| المستخلص: |
À partir des années quatre-vingt-dix, l’Algérie a engagé des réformes économiques pour préparer la transition d’une économie dirigée vers une économie libérale, et ce par l’application de certaines politiques, à savoir, la restriction du secteur public par la dissolution et la privatisation de quelques sociétés nationales ainsi que la maîtrise des dépenses publiques. Toutes ces réformes ont aboutit à l’augmentation du taux de chômage, devant cette situation, l’Algérie a adopté plusieurs mécanismes en vue de diminuer ce taux, et l’allégement des dépenses dues à la transition vers l’économie de marché ; parmi ces mécanismes figure la création des Agences Nationale du Soutien de l’Emploi de Jeunes, Cnac et l’angem comme instrument promoteur de création de Micro- Entreprises gérées par des jeunes porteurs d’initiatives, afin de les aider à concrétiser leurs idées et améliorer leurs capacités de créativité ; ainsi les petits projets permettent la création de nombreux emplois par rapport au capital investi, et peuvent s’adapter à l’environnement et participer au développement global du pays. Ce mécanisme convient parfaitement aux exigences de cette période de transition et de restructuration de l’économie.
عرفت الجزائر منذ بداية التسعينات إصلاحات اقتصادية تمهيدا للانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وذلك بإتباع سياسات من بينها، تقليص القطاع العام بحل أو خوصصة بعض المؤسسات العمومية وضبط النفقات العمومية، مما أفرز تكاليف اجتماعية من ضمنها زيادة معدل البطالة، وعليه اتخذت الجزائر مجموعة من الآليات لتخفيض معدل البطالة وتخفيف حدة تكاليف الانتقال إلى اقتصاد السوق، ومن بين الآليات المعتمدة: إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني لتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، كأجهزة لدعم وإنشاء المؤسسات المصغرة لفئة الشباب أصحاب المبادرات للاستفادة منهم ومساعدتهم على تطوير قدراتهم، وهذا نظرا لقدرة هذه المؤسسات على خلق فرص عمل أكثر مقارنة برأس المال المستثمر وقدرتها على التكيف والمساهمة في التنمية الشاملة، وهو ما يتوافق مع متطلبات المرحلة والتوجه الجديد للدولة (تقليص دور الدولة وتشجيع القطاع الخاص) أي إعادة هيكلة الاقتصاد.
|
