| LEADER |
03504nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1727483 |
| 041 |
|
|
|a fre
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 531212
|a Merchich, Said
|e Author
|
| 245 |
|
|
|a Problematique Du Statut Du Secteur Public Productif Problematique Eternelle
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 275 - 286
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|d «Tout on ne cherchant que son intérêt personnel, l'individu travaille souvent d'une manière plus efficace pour l'intérêt de l société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. En cela comme dans beaucoup d'autres circonstances, il est conduit par une main invisible» « L' avancée vers le socialisme permettra de maitriser la croissance de l'économie dans le sens des consommations collective. Cette tâche sera rendue possible par le rôle nouveau de la recherche et du secteur public» «dans une économie moderne; il y a place à la fois pour le marché et pour le plan».
|
| 520 |
|
|
|a إشكالية القطاع العمومي المنتج، إشكالية أبدية؟ كانت المؤسسة العمومية المنتجة محط انطار الدارسين والمسيرين والسياسيين وقد حظيت بتعاريف قانونية عديدة حسب اختلاف البلدان والمصالح، كانت في قلب الإصلاحات التي نادى بها أنصار اقتصاد السوق الأحادي القطبية في أواخر القرن العشرين. تمت خصخصتها وحتى التخلي عنها وإهمالها في الدول الاشتراكية سابقا وفي الدول النامية. وكانت الإصلاحات المفروضة شرطا أساسيا لدخول الأسواق العالمية السلعية والمالية. إلا أنه وبظهور أعراض الأزمة المالية (صائفة ألفان وثمانية) سارع الأمريكيون الجمهوريون برئاسة جورج بوش الابن، إلى إنقاذ مؤسساتهم المفلسة والمهددة بالأموال العمومية، أموال الخزينة الفدرالية؟ الشيء الذي يشبه التأميم، وهو عمل ضد التيار السائد، يفتقر القطاع العمومي المنتج حتى إلى التعريف القانوني. يتبين من الدراسة أن الإشكالية أبدية ذلك أن الدراسة ليس لها موضوع محدد ومتشعبة ولم تحط بها الطريقة النظامية في البحث العلمي. وإن دوافع الإبقاء أو التخلي عن القطاع العمومي كانت في أغلب المرات اجتماعية وسياسية تحكمها الأخلاق، بهذا الأمر هي أبدية.
|
| 653 |
|
|
|a النظم الاقتصادية
|a الإصلاح الاقتصادي
|a اقتصاد السوق
|a قانون فاغنر
|
| 692 |
|
|
|b Secteur Public Productif
|b Réforme Économiques
|b Loi Wagner
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 إدارة الأعمال
|6 Economics
|6 Business
|c 016
|e Journal of Economic and Financial Studies
|f Mağallaẗ al-dirāsāt al-iqtiṣādiyaẗ wa al-māliyaẗ
|l 001
|m مج7, ع1
|o 2057
|s مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية
|v 007
|x 1112-7961
|
| 856 |
|
|
|u 2057-007-001-016.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 984496
|d 984496
|
