ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منهج الإمام البخاري في إعلال الأحاديث بسبب الاختلاف في الرفع والوقف

المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة سوهاج - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: رفاعي، أسامة رفاعي عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 175 - 196
ISSN: 1110-7839
رقم MD: 985489
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الإمام "البخاري" في إعلال الأحاديث بسبب الاختلاف في الرفع والوقف. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بتمهيد وأربعة مطالب، تناول التمهيد تعريف الموقوف والمرفوع لغة واصطلاحاً، وبيان اتجاهات العلماء عند الاختلاف بين الوقف والرفع، وكيفية تصرف الإمام "البخاري" عند الاختلاف في الرفع والوقف. وبين المطلب الأول ترجيح الإمام "البخاري" الرفع على الوقوف في الأحاديث. وأوضح المطلب الثاني على ترجيح الإمام "البخاري" الوقف على الرفع في الأحاديث. واشتمل المطلب الثالث على صنيع الإمام "البخاري" في تصحيحه للوقف والرفع معاً. وأكد المطلب الرابع على أن الموقوف يحمل على مذهب الراوي، والمسند على أنه روايته فلا تعارض. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الإمام "البخاري" يعل بعض الأحاديث من خلال الإشارة إليها في تراجمه للأبواب في صحيحه على أنها موقوفة وليست مرفوعة. كما أكدت النتائج أن في بعض المواضع يصحح الإمام "البخاري" الطريقتين جميعاً الموقوف والمرفوع، وفي هذه الحالة يكون الحكم للرفع، والرواية الموقوفة لا تضره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 1110-7839