ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

رهن حقوق الملكية الفكرية (الصناعية والتجارية) في التشريعات الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Mortgage (Industrial & Commercial) Intellectual Property Rights Under Jordanian legislations
المؤلف الرئيسي: الدسوقي، ساره خليل حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ماضي، رمزي أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 192
رقم MD: 985905
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

344

حفظ في:
المستخلص: ينظر إلى الحقوق الصناعية والتجارية التي تم اختيارها كأداة ضمان على أنها أصل ذو قيمة كبيرة للمحل التجاري وبالتالي فإن التنظيم القانوني الفعال لرهن هذه الحقوق هو من النواحي الهامة للنشاط الاقتصادي في الدولة. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذه الحقوق المعنوية وما يترتب على ذلك من صعوبة نقل حيازتها إلى الدائن المرتهن، فإن نقل حيازتها لا يحقق الغرض المطلوب من الرهن. ويلاحظ أن القوانين لم تبين بدقة الأحكام التي يخضع لها رهن هذه الحقوق، هل هي أحكام الرهن التأميني أم أحكام الرهن الحيازي؛ ولذلك كان موضوع أطروحتي رهن حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجارية؛ لتسليط الضوء عما غفل عنه المشرعين المدني والتجاري بالنسبة لرهن هذه الحقوق باعتبار أن رهن حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجارية قد يكون في نهاية المطاف أسلوبا قانونيا للنقل التجاري والامتلاك للتقنية؛ فقسمنا هذه الأطروحة إلى فصلين تناولنا في الأول موضوع الرهن الذي تقبله خصائص حقوق الملكية الصناعية والتجارية حيث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين كان موضوع الأول أنواع الرهن على الحقوق الصناعية والتجارية وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تناولنا موضوع جوهر مشكلة رهن الحقوق الصناعية والتجارية، أما الفصل الثاني فوسمناه برهن حقوق الملكية الصناعية والتجارية أسلوبا قانونيا للنقل التجاري والامتلاك للتقنية، حيث تحدثنا في المبحث الأول عن الآثار المترتبة على رهن الحقوق الصناعية والتجارية وفي المبحث الثاني تحدثنا في أحكامه الختامية عن عودة المال المرهون إلى الراهن وأحكامه ومنازعات رهن الحقوق الصناعية والتجارية بين القضاء والتحكيم وفي المطلب الأخير تحدثنا عن التنفيذ الجبري على المال المرهون واثره على نقل التقينه. فوجدنا أن النظام القانوني التجاري غفل تماما عن تحديد على الأقل الإطار العام لرهن هذه الحقوق وعند محاولتنا اللجوء إلى القواعد العامة في القانون المدني لمحاولة ترميم كل ما غفل عنه المشرع التجاري تفاجأنا بواقع أكبر أنها صممت على مقاس العقارات في الرهن التأميني واكتفت فقط بنص وحيد وهو أن تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي أحكامه تسجيله. ناهيك عن الأهمية التي تحظى بها هذه الحقوق على الصعيد الدولي الأمر الذي يجعل عالميتها هذه أكبر دافع لتنظيم قواعد رهنها فوجدنا أن العجز التشريعي-أن جاز لنا التعبير-قد يؤدي بل أدى فعليا إلى هجرة المستثمرين للبحث عن أنظمة قانونية أخرى تغطي احتياجاتهم. وملخص ما خلصنا إليه من خلال هذه الأطروحة هو الحاجة الملحة لنظام قانوني خاص وشامل يعنى برهن هذه الحقوق بحيث يواكب التطور الذي تتمتع به القوانين التي يلجأ إليها الأطراف ويخدم المصالح الاقتصادية والتجارية المحلية والدولية على حد سواء.

عناصر مشابهة