حجب الثقة عن الحكومة بين الواجب الدستورى والحق البرلمانى: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
No Confidence in the Government Between the Constitutional Duty and the Parliamentary Right: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | حبول، أحمد عبد داود (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شطناوي، فيصل عقله خطار (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 115 |
| رقم MD: | 985978 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
134
| المستخلص: |
سعت هذه الدراسة (حجب الثقة عن الحكومة) إلى استكشاف وبيان أهم وسيلة في الرقابة البرلمانية، وهي وسيلة حجب الثقة عن الحكومة يتيحها النظام البرلماني ومبدأ الفصل المرن بين السلطات لمجلس النواب تجاه السلطة المنوط بها إدارة البلاد وهي الحكومة. وطرحت الدراسة مجموعة من الإشكاليات منها عدم رغبة النواب في استخدام عملية حجب الثقة عن الحكومة وإخفاقهم في كل مرة يستخدموها، وعدم الاهتمام بهذه الوسيلة على مستوى الفقه الدستوري، والغموض الذي يحيط بهذه العملية مع أنها تعتبر من أهم الوسائل البرلمانية للرقابة على السلطة التنفيذية في البلدان التي تأخذ بالنظام البرلماني. وموضوع الدراسة يتيح للأفراد والمهتمين والباحثين والسياسيين والقانونيين، والهيئات ذات العلاقة من الاطلاع على الأحكام والتفاصيل المتعلق به، مع ما يثار من قضايا تتعلق بهذا الشأن من كافة الجوانب الدستورية والقانونية، ويتيح لممثلي الشعب استخدام هذه الوسيلة على أحسن ما يرام لأنهم يستندون إلى أرضية صلبة عند استخدامها، ويحققون النتائج التي يسعون إليها خدمة للصالح العام. وحققت الدراسة نتائج هامة كان من بينها أنه لا يوجد معايير محددة للتفرقة ما بين المسؤولية التضامنية للحكومة وما بين المسؤولية الفردية للوزير، وأنه لا يجوز حجب الثقة عن الحكومة أو الوزير أثناء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وإن المسميات المختلفة لحجب الثقة ليس لها أية آثار على النتيجة وهي تقديم الحكومة استقالتها واعتزال الوزير لمنصبه، وأن الحكومة التي يتم حجب الثقة عنها تصبح غير شرعية، ويصبح الوزير فاقدا في حال حجبت الثقة عنه، وأن حجب الثقة عن الحكومة في الأردن شبه مستحيل. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من بينها إدخال تعديلات في الدستور الأردني للنص على اعتبار الحكومة معزولة حكما واعتبار الوزير معتزلا منصبه إذا قرر مجلس النواب حجب الثقة عن أي منهما، وأن تحتوي البيانات الوزارية على برامج عملية وقابلة للتحقيق، وإصدار قانون أو نظام ينظم عملية حجب الثقة عن الحكومة أو عن الوزير يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، وأن على النواب التلويح بحجب الثقة حتى تشعر الحكومة أنها في خطر إذا لم تلتزم بوعودها ومما يجعلها تحرص على تنفيذ ما وعدت به. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الوزارية السياسية في التنظيم الدستوري الأردني والبحريني والسعودي: دراسة مقارنة
بواسطة: حموري، أيمن عطا الله أحمد منشور: (2019) -
مسؤولية الوزير السياسية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والأردني
بواسطة: العازمي، يوسف دابس منشور: (2016) -
حق السؤال كوسيلة لرقابة البرلمان على أداء الجهاز التفيذى : دراسة مقارنة
بواسطة: البشير، عبدالعزيز عجبنا محمد منشور: (2013) -
الحكومة بين التعيين الملكي والتنصيب البرلماني
بواسطة: البوز، أحمد منشور: (2014) -
الاستجواب كأحد أدوات الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الأردني
بواسطة: العزب، زيد نضال شاكر منشور: (2019)
