ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية لتحديد أتعاب المحاماة وحدود الرقابة عليها في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: Legal Controls for Determining the Attorneys Fees and Controls Limits in the Jordanian Legislation
المؤلف الرئيسي: الرحامنة، علاء سعود محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 135
رقم MD: 986042
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

244

حفظ في:
المستخلص: لا يقتصر حق المحامي في أتعاب المحاماة على المرافعة والمدافعة عن موكله أمام الجهات القضائية، بل يشمل كافة الأعمال القانونية التي يقوم بها المحامي لمصلحة موكله، وذلك بموجب المادة (6) من قانون نقابة المحامين النظامين. وهذه الأعمال كافة هي مناط أتعاب المحاماة المستحقة للمحامي بموجب القانون. وحيث منح المشرع الأردني سلطة تحديد أتعاب المحاماة لنقابة المحامين -في حال لم يكن هناك اتفاق أتعاب خطي- فقد أضاف المشرع الأردني الصفة القضائية على عمل لجان النقابة المختصة في نظر طلبات تقدير أتعاب المحاماة، منظما إجراءات التقاضي أمام هذه اللجان وفق ما يقتضيه قانون أصول المحاكمات المدنية. إضافة إلى تحديد طرق الطعن في هذه القرارات سواء أمام الاعتراض أمام مجلس النقابة، أو الطعن أمام محكمة الاستئناف. وبناء على ذلك، تناولت هذه الدراسة البحث بالتفصيل والتوضيح في هذه الضوابط والأسس القانونية في تحديد أتعاب المحاماة، وطبيعة القرارات الصادرة عن لجان نقابة المحامين، سواء من حيث تمتعها بالصفة القضائية في القرارات الصادرة عنها، أم من حيث الرقابة على هذه القرارات من قبل مجلس النقابة، إضافة إلى الرقابة القضائية. وقد خلصت في الختام إلى مجموعة من التوصيات، والتي من أهمها اعتبار أجر المثل ضابطا في تقدير أتعاب المحاماة، وإصدار نظام خاص أو تعليمات تتضمن في محتواها الضوابط الواجب الاستناد عليها في تحديد أتعاب المحاماة.

عناصر مشابهة