المستخلص: |
يتعرض الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، بحكم ظروفهم وحداثة سنهم وطراوة عودهم لخطر التجنيد أكثر من غيرهم في أماكن النزاعات من قبل الميليشيات أو الدول، وتعد مشكلة تجنيد الأطفال ظاهرة عالمية. وقد احتلت قضية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة بشقيها الدولي وغير الدولي، رأس جدول أعمال السياسة الدولية، حيث قام المجتمع الدولي بتبني عدة اتفاقيات أولت قضية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة أهمية كبيرة ولعل أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة 1989. كما أن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني تنص على حظر تجنيد ومشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أم غير دولية حفاظا على الأطفال، إلا أن في كثير من البلدان نجد أن المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة تجند في صفوفها أطفالا دون مراعاة أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني. لذا فقد عد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قضية تجنيد الأطفال جريمة حرب تستوجب المسؤولية الدولية. ولذلك فإن هذه الدراسة تهدف لتسليط الضوء على أهم الاتفاقيات التي تضمنها القانون الدولي الإنساني بالتركيز على اتفاقية جينيف الرابعة 1949، والبروتوكولين التكميلين الأول والثاني لعام 1977، بالإضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على اتفاقية حقوق الطفل 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل.
|