ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قياس تأثير التضخم على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان (1980 - 2015م)

المؤلف الرئيسي: أحمد، زينب عبدالواحد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكرم، سعد عبدالله سيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 366
رقم MD: 986494
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث قياس أثر التضخم على قياس تأثير التضخم على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان (1980 -2015 م)، استهدف البحث دراسة وتحليل العلاقة بين ارتفاع معدلات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلي بحث الأثار المترتبة على تطبيق السياسات النقدية والمالية في معالجة مشكلة التضخم في الاقتصاد السوداني خلال فترة الدراسة. تمت صياغة مشكلة البحث بحيث تمكن من الإجابة على سؤال رئيس (ما الأثر الذي يحدثه ارتفاع معدلات التضخم على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان؟). يفترض البحث أن تطبيق السياسات النقدية والمالية لم يؤد إلى معالجة مشكلة التضخم في الاقتصاد السوداني، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين "الناتج المحلي الإجمالي، الإنفاق الحكومي، عجز الموازنة العامة، عرض النقود، سعر الصرف، الميزان التجاري" وارتفاع معدلات التضخم في السودان. استخدم الباحث منهج التحليل الوصفي ومنهج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الإحصائية spss. وفيه نجد أن قيمة معامل الارتباط 0.78 وهو ارتباط طردي قوي وهذا يعني وجود ارتباط قوي بين المتغير التضخم والمتغيرات المستقلة. معامل التحديد R2 ‏يساوي 0.62 وهذا يعني أن 62% من المتغيرات الحادثة في المتغير التابع (التضخم) يكون من تأثير المتغيرات المستقلة (العوامل المستخلصة من المؤشرات الاقتصادية الكلية)، بينما 38% يعود إلى العوامل الأخرى غير متضمنة في النموذج، كما أن قيمة إحصائية للاختبار دربن واتسون التي تستخدم في قياس مشكلة الارتباط الذاتي تساوي (D. W=1.53) وهي قيمة جيد جداً نسبة للاختبار دربن واتسون وهو يبين لنا القوة في ارتباط البيانات، وأيضاً تحليل التباين والذي يمكن من خلاله معرفة المعنوية الكلية للنموذج والقوة التفسيرية للمتغيرات مجتمعة عن طريق إحصائية (F) حيث نجد أن قيمة مستوى المعنوية المصاحبة لها تساوي 0.003 وهي أقل من مستوى المعنوية 0.05 وعليه الإقرار بالمعنوية الكلية لنموذج الانحدار الخطي المتعدد ويمثل البيانات تمثيل سليم، وأن كل قيمة من قيم المتغيرات المستقلة تمل دعم للمتغير التابع، وهي (الميزان التجاري، سعر الصرف عجز الموازنة، الإنفاق الحكومي، عرض النقود) ماعدا الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن متوسط التضخم هو 14.290 في حالة أن المتغيرات المستقلة تساوي صفراً. أي كلما تغير الميزان التجاري وحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض التضخم بمقدار -2.3663 وحدة، وكلما تغير سعر الصرف وحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض التضخم بمقدار -38.542 وحدة، وكلما تغير عجز الموازنة وحدة واحدة يتغير التضخم بمقدار 8.29036 وحدة، وكلما تغير الإنفاق الحكومي وحدة واحدة يتغير التضخم بمقدار 3.3632 وحدة، وكلما تغير عرض النقود بمعناه الواسع وحدة واحدة يتغير التضخم بمقدار 8.518 وحدة، وكلما تغير الناتج المحلي بالأسعار الجارية وحدة واحدة يقل التضخم بمقدار -5.78 وحدة. أثبت البحث صحة الفرضية أن تطبيق السياسات النقدية والمالية لم يؤد إلى معالجة مشكلة التضخم في الاقتصاد السوداني، ونجد أن ليست هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين سعر الصرف والميزان التجاري والناتج المحلي بالأسعار الجارية في السودان وارتفاع معدلات التضخم، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة العامة وعرض النقود بمعناه الواسع في السودان وارتفاع معدلات التضخم خلال فترة البحث وذلك كما يتضح من خلال التحليل. خرج البحث بعدة توصيات أهمها انتهاج سياسة استهداف التضخم والاهتمام بالآليات تخفيضه والسيطرة على عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري وذلك عن طريق تحديد مؤشر تكلفة التمويل في مستوى لا يقل عن معدل التضخم، وضع هدف استقرار سعر الصرف كأولوية قصوى، وذلك عن طريق إيجاد واتخاذ السياسات والإجراءات التي تتضمن نظام سعر صرف موحد وواقعي ومرن يساعد على تحسين العملة الوطنية، والقدرة التنافسية لسلع الصادر في الأسواق الخارجية.

عناصر مشابهة