ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظرية أعمال السيادة وتطبيقاتها: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: ولد سبرو، الناتو ولد يب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البشير، عبدالعزيز عجبنا محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 88
رقم MD: 986669
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

416

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث تطبيقات نظريات أعمال السيادة دراسة مقارنة وهي من موضوعات القانون الإداري والدستوري معا. تمثلت مشكلة البحث في مجموعة من التساؤلات منها ما هي أعمال السيادة وكيف عالج المشرع السوداني نظرية أعمال السيادة وما هو اتجاه المشرع المقارن منها، وما هي معايير تمييز أعمال السيادة عن أعمال الإدارة. نبعت أهمية البحث أن أعمال السيادة تمثل حجرة عقبة في تطبيقات مبدأ المشروعية والرقابة القضائية، هدف البحث إلى بيان مفهوم نظرية أعمال السيادة وتحديد اتجاه المشرع الموريتاني والسوداني من النظرية. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وتوصل إلى أهم النتائج والتوصيات، كان أهمها أن المشرع السوداني عرف أعمال السيادة من خلال قانونه، والراجح أنها جاءت من القانون المصري الذي نقل منه المشرع السوداني الكثير من التشريعات خاصة فيما يتعلق بإقرار رقابة القضاء على أعمال السلطة التنفيذية، ساير القضاء المصري مجلس الدولة الفرنسي في الاعتراف بمضمون نظرية أعمال السيادة سواء قبل أو بعد نشأة مجلس الدولة المصري عام 1946 م، أن أعمال السيادة لقيت انتقادا واسعا من قبل الفقهاء الفرنسيين لخطورتها القانونية على رأسهم الفقيه دوجي الذي أعتبرها وصمة عار في جبين المشروعية وخرقا للقانون العام ودعا هؤلاء إلى عدم الاعتداد بها، ولكن القضاء لم يستجب لهذا الرأي. حيث ترك القضاء حرا ونزيها ليرسم السياسة القضائية وفقا للظروف فيضيق من نطاق أعمال السيادة في الظروف العادية، ويخول للإدارة سلطة أوسع في الظروف الاستثنائية. أن المشرع السوداني كان واضحا في حصر أعمال السيادة خلافا للمشرع الموريتاني والمصري الذين أورداها في نص عام، ومن أهم التوصيات ضرورة توظيف أعمال السيادة في خدمة المشروعية توظيفا صحيحا خلافا لما جاء بنص المادة الموازية من القانون الإداري السوداني الساري، وخلافا لذلك لم نجد اختلافا كبيرا بين القانونين السوداني والموريتاني.