الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري
| العنوان المترجم: |
The Legal Nature of The Constitutional Council |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الانسانية |
| الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة |
| المؤلف الرئيسي: | عزوز، ليندة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع43 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 41 - 64 |
| DOI: |
10.37136/1003-000-043-090 |
| ISSN: |
1112-3176 |
| رقم MD: | 987367 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
المجلس الدستوري | الرقابة الدستورية | الطبيعة السياسية | الطبيعة القضائية | the Constitutional Counci | the Constitutional censorshi | political nature | a judicial nature
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
19
| المستخلص: |
The Constitution regulates the censorship on the constitutionality of laws. So that this censorship stays as a necessary safeguard to ensure high Constitution and the necessity of taking into account the rules on the part of public authorities, in particular the legislative authority and its laws. some of the constitutions organize the censorship of the constitutionality through special constitutional courts or a Supreme Court, which shall have the right to repeal the offending law, And it is also organized by a political body whose are members are selected out of the three authorities, This censorship shall be prior to the issuance of the law and Algeria is among the countries that adopted the political censorship on laws through the establishment of the Algerian constitutional Council under the 1989 Constitution A jurisprudential controversy was erupted to the problem of the legal nature of the Constitutional Council between the view of the first direction that considered this body as a political body and the second trend, which considered the Constitutional Council of a judicial nature and the third direction, who tried to reconcile both directions and to consider the Algerian Constitutional Council as a mixed body ينظم الدستور الرقابة على دستورية القوانين. بحيث تكون هذه الرقابة ضمانة ضرورية تكفل علو الدستور ووجوب مراعاة قواعده من جانب السلطات العامة وبالخصوص السلطة التشريعية فيما تضعه من قوانين. تنظم بعض الدساتير الرقابة على دستورية بواسطة محاكم دستورية خاصة أو محكمة عليا والتي تكون لها حق إلغاء القانون المخالف للقانون، كما تنظم هذه الرقابة عن طريق هيئة سياسية يتم اختيار أعضائها من بين السلطات الثلاث وتكون هذه الرقابة سابقة على إصدار القانون وتعتبر الجزائر من بين الدول التي اعتددت الرقابة السياسية على القوانين عن طريق إنشاء المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 1989. وقد ثار خلاف فقهي بالنسبة لمشكلة الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري بين اعتبار الاتجاه الأول أن هذه الهيئة هيئة سياسية والاتجاه الثاني الذي اعتبر المجلس الدستوري ذات طبيعة قضائية واتجاه ثالث الذي حاول التوفيق بين الاتجاهين واعتبار المجلس الدستوري الجزائري هيئة مختلطة. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-3176 |
عناصر مشابهة
-
الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري
بواسطة: عزوز، ليندة منشور: (2022) -
تقييم الدور الرقابي للمجلس الدستوري : دراسة مقارنة
بواسطة: جوادي، إلياس منشور: (2012) -
دور المجلس الدستوري في الرقابة على صحة إنتخاب عضو البرلمان
بواسطة: جوادي، إلياس منشور: (2016) -
المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 علاقة التركيبة بالأداء
بواسطة: طيبي، عيسى الطيب منشور: (2018) -
الطبيعة القانونية لاتفاقية التحكيم في الصفقة العمومية وأثرها على إمتيازات السلطة العامة في التشريع الجزائري
بواسطة: بلهوشات، ليندة منشور: (2017)
