ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الفجوة بين سعر الدينار المعلن...>الوصف

الفجوة بين سعر الدينار المعلن من قبل البنك المركزي العراقي ومثيله السوقي للمدة 2003-2016

العنوان المترجم: The Gap Between the Price of The Dinar Announced by The Central Bank of Iraq and Its Market Counterpart for The Period 2003-2016
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: امين، هجير عدنان زكى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لطيف، احمد حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: س42, ع118
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1 - 13
DOI: 10.31272/JAE.42.2019.118.1
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 987652
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البنك المركزى | أسعار الصرف | الاقتصاد العراقى | الدينار العراقى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The Iraqi economy, witnessed difficult conditions during the eighties and nineties of the last century as a result of successive wars, severe economic embargo and high inflation rates, which led to sharp deterioration of the value of the Iraqi dinar in terms of other currencies, namely the dollar. After 2003, the Central Bank obtained independence after the implementation of Law 56 of 2004, and the monetary authority seized the opportunity to achieve significant decrease in inflation rates. This achievement came as a result of the efforts pursued by the monetary authorities to employ part of the international reserves in order to strengthen the value of the Iraqi dinar against the US dollar through the mechanism of selling foreign currency (dollar) and buying the dinar in the foreign exchange market. However, maintaining such a policy of high (official) exchange rate of the Iraqi dinar against the dollar could lead to the risk of having an overvalued dinar in terms of dollars, resulting excessive demand for the dollar and consequently, a continuous decline in the value of the Iraqi dinar, and weak response of the latter to the intervention measures taken by the monetary authority in the foreign exchange market. This may result in widening the gap between the two prices.

شهد الاقتصاد العراقي خلال عقد الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ظروفا صعبة تمثلت بالحصار الاقتصادي والحرب العراقية الإيرانية وارتفاع معدلات التضخم والتي أدت إلى تدهور سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار الأمريكي. أما بعد عام 2003 وحصول البنك المركزي على استقلاليته في رسم وتنفيذ سياسته النقدية وفق قانون 56 لسنة 2004، فقد حققت السلطة النقدية انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم ويعزي هذا الإنجاز إلى جهود هذه السلطة في توظيف جزء من الاحتياطيات الدولية لرفع قيمة الدينار العراقي إزاء الدولار الأمريكي من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية (الدولار) وشراء الدينار في السوق الصرف الأجنبي. لكن تحريك سعر صرف الدينار المعلن (الرسمي) من قبل البنك المركزي وبصورة مستمرة باتجاه الأعلى إزاء الدولار يؤدي إلى تقويم الدينار بأعلى من قيمته الحقيقية وتقويم الدولار بأقل من قيمته، مما ينجم عن ذلك فائض في الطلب على الدولار ويتبعه انخفاض مستمر في سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازي، وبالتالي يؤدى إلى ضعف استجابة الأخير لإجراءات تدخل السلطة النقدية في السوق الأجنبي، مما قد يترتب عليه اتساع الفجوة بين السعرين.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.