ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر سياسات البنك المركزي العراقي على استقرار سعر صرف الدينار

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Iraqi Central Bank Policies on the Dinar Exchange Rate Stability
المؤلف الرئيسي: الدراجي، محمد رشيد صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السامرائي، قحطان عبد سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 788518
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

184

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية إلى بيان أثر سياسات البنك المركزي العراقي على استقرار سعر صرف الدينار خلال الفترة الزمنية 2003-2013. وركزت على ثلاثة متغيرات مستقلة تمثلت بالمزادات، والاحتياطيات الأجنبية الدولية من العملة الأجنبية (الدولار) والذهب، وعلى السياسة النقدية التي تمثلت بأدواتها غير المباشرة (سعر الخصم، الاحتياطي القانوني، علميات السوق المفتوحة) وأثرها على المتغير التابع الذي تم تحديده باستقرار سعر صرف الدينار العراقي. ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية والإجابة على أسئلتها فقد تم استخدام التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α=0.05) لسياسات البنك المركزي الثلاث (المزادات، الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية، السياسة النقدية) في استقرار سعر صرف الدينار العراقي. وبيّنت نتائج الدراسة أيضا أن قيم المزادات كانت مستقرة نسبياً خلال فترة الدراسة ويعود هذا الاستقرار إلى نجاح سياسة البنك المركزي بتقليل المعروض من الدينار وضخ الدولار. وقد تم تقديم مجموعة من التوصيات كان أهمها، ضرورة الاهتمام بسن التشريعات الهادفة إلى زيادة الصادرات من السلع والخدمات مقابل خفض الواردات من أجل زيادة الطلب على الدينار العراقي وتقليل عرضه. وكذلك التأكيد على ضرورة سعي البنك المركزي العراقي لتخفيض أسعار الفائدة على الودائع والقروض والعمل على إصدار سندات طويلة الأجل ليزداد الطلب على الدينار العرقي. وقد احتوت هذه الرسالة خمسة فصول: يتكون الفصل الأول من الإطار العام للدراسة من مقدمة ومشكلة الدراسة وأسئلتها وأهمية وفرضيات إضافة إلى أنموذج الدراسة وأهم التعريفات الإجرائية للمتغيرات موضوع الدراسة. ويتكون الفصل الثاني من الإطار النظري لمجتمع الدراسة والدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية. وبيّن الفصل الثالث المقدمة وعينة ومنهجيه ومصادر جمع البيانات إضافة إلى أساليب التحليل الإحصائي. ويصوّر الفصل الرابع من الدراسة الحالية نتائج التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات. في حين غطى الفصل الخامس أهم النتائج والتوصيات.