المستخلص: |
هدفت الدراسة للتعرف على المسؤولية الناشئة عن إصابات العمل في القانون الأردني. تكمن مشكلة الدراسة في دراسة مدى كفاية التشريع الأردني في تعويض العامل عن إصابات العمل، وتحديد نوع المسؤولية المدنية الناشئة عنها. وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه تبين من خلال التأصيل النظري للدراسة أن قانون العمل لم يتضمن نظاما متكاملا للتعويض عن إصابات العمل، حيث يرجع العمال في الغالب لقانون مؤسسة الضمان الاجتماعي أو للقواعد العامة في القانون المدني الأردني. أوصت الدراسة بضرورة إقرار مسؤولية رب العمل في تحمل تبعات إصابة العمل عن الإصابات والأمراض التي تلحق العامل بسبب عدم تأمين بيئة العمل من الأخطار.
|