ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جواب عن حكم الإلزام النظامي با...>مارك

جواب عن حكم الإلزام النظامي بالاتفاق المسبق علي: ضع وتعجل

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: السياري، خالد بن محمد بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sayari, Khaled bin Mohammed
المجلد/العدد: مج39, ع461
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أبريل
الصفحات: 23 - 25
رقم MD: 987941
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
فقه المعاملات المالية | القروض | الاقتصاد الإسلامي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
LEADER 01901nam a22002177a 4500
001 1730787
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |a السياري، خالد بن محمد بن عبدالله  |g Al-Sayari, Khaled bin Mohammed  |e مؤلف  |9 122848 
245 |a جواب عن حكم الإلزام النظامي بالاتفاق المسبق علي: ضع وتعجل 
260 |b بنك دبي الإسلامي  |c 2019  |g أبريل  |m 1440 
300 |a 23 - 25 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e تناول المقال الجواب عن حكم الإلزام النظامي بالاتفاق المسبق على "ضع وتعجل"، من خلال تطرقه للعديد من النقاط والتي منها، المسائل التي يختلف عليها الفقهاء في "ضع وتعجل"، وصور الاتفاق على "ضع وتعجل"، وما إذا كان الاتفاق المسبق على "ضع وتعجل" محل إجماع، والكشف عن أثر الإلزام النظامي في الحكم، ووجه انتفاء المحذور الشرعي، موضحًا، ذريع الربا، وشبهة الغرر. وخلص المقال بأنه قد جاء في معيار ربح المعاملات أنه يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشترى سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a فقه المعاملات المالية  |a القروض  |a الاقتصاد الإسلامي 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 005  |e Al Iqtisad Al Islami  |l 461  |m مج39, ع461  |o 1079  |s مجلة الاقتصاد الإسلامي  |v 039 
856 |u 1079-039-461-005.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 987941  |d 987941 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.