ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوكالة بالخصومة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Attorney of Rivalry: A Comparative study
المؤلف الرئيسي: الفليح، إبراهيم موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحنيطي، مأمون أحمد راشد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 85
رقم MD: 987942
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

583

حفظ في:
المستخلص: أن الوكالة بالخصومة هي من العقود التي أفرد المشرع أحكاما خاصة بسبب طبيعتها، وهي من العقود الرضائية فهي تفويض من شخص لأخر للقيام بعمل قانوني وتستلزم الوكالة جملة من الشروط التي تتمتع بها العقود من تراضي ومحل وسبب، والتزام من الجانبين إلا أنها تختلف عن النيابة كون النيابة يقرها القانون أو القضاء، أم الوكالة فيقرها العقد إلا أن الوكالة هي عقد غير لازم تختص بتصرف قانوني، وتتمتع بجملة من الشروط التي أقرها القانون الأردني. فهي من عقود المعاوضة الرضائية، قائمة على اعتبار شخصي لكلا طرفيها، وملزمه لهما إلا أن الفقه اختلف على الطبيعة القانونية فمنهم من أسقط الصفة العقدية، ومنهم من أثبتها، ومنهم من عدها من عقود المقاولة وعقود العمل ومنهم من اعتبراها عقد غير مسمى إلا أنه الوكالة بالخصومة هي عقد وكالته من نوع خاص. فقد تكون النيابة عقدية اتفاقية إرادية ولا يحق للوكيل توكيل غيرة إلا إذا كان مأذون وغير ذلك يتحمل المسؤولية وإذا كان مخول دون تحديد الشخص يبقى مسؤول عن اختياره لشخص، والتوجيهات، والنصائح، التي يعطيها له فطبيعة الوكالة بالخصومة تجعلها حالة استثنائية تقوم على السماح بتوكيل شخص للقيام بالعمل من قبل الموكل، ولا يوجد حظر على هذا العمل إلا إذا كان مصرح به وواضحا ومنع القانون تعاقد الوكيل مع ذاته، بشأنه وكيل عن أطراف العقد وحدد القانون العلاقة بين الأصيل والموكل والغير، وكون الوكالة بالخصومة عقد تنقصي مثلها مثل العقود إلا أن طبيعتهما الخاصة منحتها أسباب أخرا كعزل الوكيل بالخصومة واعتزال الوكيل بالخصومة بعد إبلاغ موكليه وأن الاعتبار الشخصي له محل بهذا العقد فوفاة أي طرف أو فقده لأهليته تنقضي الوكالة بالخصومة وتنتهي الوكالة بالخصومة بحسم الخصومة بحكم مبرم. وأهم نتيجة توصل إليها الباحث الوكالة بالخصومة هي وكالة اتفاقية إلا أنها من نوع خاص بوجود اختلاف بينها وبين القواعد العامة بعقد الوكالة وهذا الاختلاف تفرضه طبيعة الوكالة بالخصومة وأهم توصية إجراء تعديلات نوعية على منظومة التشريعات الأردنية لتواكب الحداثة في التعاقدات في عصرنا الحاضر ولا سيما ما يتعلق منها بالتوكيلات الإلكترونية من خلال العقود الإلكترونية.

عناصر مشابهة