المستخلص: |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد احتاج الناس في زماننا إلى دفع المال وإعطائه لمن لا يستحقه، ويحرم عليه أخذه، وذلك لتيسير معاملاتهم، وقضاء حوائجهم، والحفاظ على ممتلكاتهم، أو لدفع ظلم عنهم يتوقع حدوثه. وفي تراثنا الأصيل صور مختلفة وحالات متنوعة وقعت مثل ذلك، وقد تعامل معها أسلافنا، وقعدوا ضوابط في ذلك، فقرروا أن الشارع إذا "حرم شيئا حرم ثمنه"، كما أن الأصل أن "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه"، ثم استثنوا من ذلك حالات وصور يجوز فيها إعطاء المال ودفعه لمن يحرم عليه أخذه وقبوله، وفق ضوابط وشروط مشددة. وقد جاء هذا البحث كشافا لذلك، واستنتج الباحث بأن هناك مسائل كثيرة وصور عديدة أفتى فيها العلماء السابقون والمعاصرون بجواز إعطاء المال على المعطي وتحريم أخذه على الآخذ، وكذلك وجود حالات يستثنى فيها جواز دفع المال وإعطائه مع تحريم أخذه وقبوله من طرف الآخذ؛ مستدلين بأدلة كثيرة جاءت سياقها في البحث، ووضعوا لذلك ضوابط وشروط.
This paper addresses the exceptional cases where money cannot be given to those who must not take it from the point of view of jurisprudence and contemporary application. Nowadays, people need to pay money to get their life affairs and works done. In our culture, there are several types of such cases, but our good ancestors put strict conditions such as if “ something is forbidden, its price is forbidden, too” based on “what is forbidden to be taken is forbidden to be given”. They, however, (exceptionally) allow some cases, but again under very strict conditions and restrictions. This study aims to highlight these cases. The researcher concludes that previous as well as contemporary scholars have made Fatwas which allow the giver to give, but the taker not to take money. There are also other cases that will be discussed in the research.
|