ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأمن الوظيفي لدى معلمي المدارس الخاصة في محافظة إربد وعلاقته بأدائهم

العنوان بلغة أخرى: Job Security for Private School Teachers in Irbid Governorate and its Relationship to their Performance
المؤلف الرئيسي: الرشدان، هنادي صدقي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عليمات، صالح ناصر منيزل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 989713
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية التربية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

279

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الأمن الوظيفي لدى معلمي التعليم الخاص في محافظة إربد، والكشف عن مستوى الأداء الوظيفي لديهم من وجهة نظر المديرين والبحث في العلاقة بينهما، والتعرف على الفروق في مستوى الأمن الوظيفي والأداء الوظيفي لدى المعلمين في ضوء متغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة في الإدارة، وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي. ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام استبانة الأمن الوظيفي، واستبانة الأداء الوظيفي، وتم التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة باستخدام الطرق الإحصائية المناسبة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الأمن الوظيفي لدى معلمي المدارس الخاصة في الأردن كان مرتفعا، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في مستوى الأمن الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة. وأن مستوى الأداء الوظيفي لدى المعلمين كان مرتفعا من وجهة نظر المديرين. كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في مستوى الأمن الوظيفي تعزى لمتغير اختلاف سنوات الخبرة لصالح (5 سنوات فأكثر)، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. كشفت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين الأمن الوظيفي والأداء الوظيفي لدى المعلمين. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة تطوير بعض الإجراءات التي تؤثر إيجابيا على مستوى الأمن الوظيفي لدى المعلمين في مدارس التعليم الخاص سواء كانت تلك الإجراءات قانونية أم تشريعية.