ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل أسباب اعفاء الناقل البحر...>الوصف

تحليل أسباب اعفاء الناقل البحري من المسؤولية وفقا لقواعد لاهاي

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: فتال، رغيد عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fatal, Raghid Abdul Hameed
المجلد/العدد: ع64
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 36 - 113
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 990554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الناقلات البحرية | قواعد لاهاي | المخاطر البحرية | الحجز القضائي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن عقد النقل البحري للبضائع ينشئ عدة التزامات على عاتق الناقل، منها ما يتعلق بالبضائع، ومنها ما يتعلق بالسفينة. إذا أخل الناقل البحري بها، تترتب مسؤوليته. ومع ذلك، وبالرغم من توفر شروط تلك المسؤولية، أتاحت قواعد لاهاي اعفاء الناقل البحري من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر قد نتج عن فعل ورد في قائمة أسباب الاعفاء من المسؤولية التي نصت عليها المادة ٤ منها والتي تتضمن أسبابا للإعفاء وردت على سبيل الحصر. كل بند اعفاء من المسؤولية أدرج في العقد يعتبر كأنه لم يكن إذا ما خرج عنها. هذه القائمة تضم أسبابا تتعلق بالسفينة" فقد يعفى الناقل البحري للبضائع من المسؤولية بسبب عدم صلاحية السفينة للإبحار أو الملاحة، وعيوب الخفية للسفينة والتي لا يمكن الوقوف عليها على الرغم من عناية الشخص المعتاد، والخطأ البحري أو الملاحي، وتغيير طريق السفينة أو اتجاهها، والانقاذ البحري. كما تضم القائمة أيضا أسبابا تتعلق بحمولة السفينة" وهي العيب المتعلق بالبضاعة، وتناقص الحجم والوزن أثناء النقل، وخطأ الجهة المسؤولة عن تحميل البضائع وشحنها، فضلا عن خطأ مالك البضاعة أو وكيله أو ممثله. كما تضمنت القائمة أسباب اعفاء من المسؤولية لا تتعلق بالسفينة أو حمولتها، وهي الحريق، والقوة القاهرة، والمخاطر والحوادث البحرية، وأعمال الحرب، وأعمال العدو المشترك كالقراصنة، وأعمال السلطات العامة أو فعل الأمير، والحجز القضائي، عن العمل أو الاضراب، والاضطرابات المدنية، وحالات أخرى نصت عليها المادة 4-2-q من قواعد لاهاي.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.