ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياية الذاكرة وسؤال الاعتراف

المصدر: مجلة الرافد
الناشر: حكومة الشارقة - دائرة الثقافة
المؤلف الرئيسي: أسويق، الحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع241
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 69 - 72
رقم MD: 990613
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال موضوع سياسة الذاكرة وسؤال الاعتراف. فالذاكرة إلى جانب كونها تلك القدرة على تذكر واستعادة تجارب الماضي أكانت واقعية أو متخيلة وملكة مميزة للروح الإنسانية فهي مُكون لوجود الكائن الإنساني وهويته وهي كفعل تعبر عن علاقة الأفراد والجماعات بالماضي فالذاكرة والنسيان وجهان لعملة واحدة، وسياسة الذاكرة قرار إرادي يفرضه الماسكون بزمام السلطة من أجل المحافظة على الرابطة الاجتماعية والأمن الاجتماعي ونقل وتثمين سمات محددة لما اعتبر ماضياً يٌشكل مصدر فخر واعتزاز أو لحظة تاريخية ذات معني ودلالة. وأوضح المقال أنه توجد سياستان للذاكرة سياسة ديمقراطية وأخري تندرج ضمن منطق التوتاليتارية والاستبداد في النموذجين معاً يتم اللجوء إلى مفهوم الذاكرة الجماعية باعتباره عماد سياسة الذاكرة بتوظيفه توظيفاً حسناً أو توظيفاً سيئاً، كما أوضح أن مفهوم الاعتراف أصبح براديغما قائماً بذاته إنه البراديغم الذي صار يستجيب للدينامية السياسية المعاصرة باستدماجه ضمن آليات التحليل لمفاهيم جديدة كالهيمنة الثقافية وعدم الاعتراف والاحتقار إلى جانب المفاهيم التقليدية كصراع المصالح والاستغلال وإعادة التوزيع. وأشار المقال إلى أنه عمل العديد من الباحثين من آفاق بحثية مختلفة للوقوف على نواقص مفهوم الذاكرة الجماعية والتي من دورها الأساسي التلاحم الاجتماعي وارتباطها بالحاضر وبالتجربة المعاشة في إطار مجال تداولي وتواصلي بحيث إنه ومع مرور الزمن تتحول هذه الذاكرة الحية إلى تاريخ أي إلى ذاكرة ميتة. وخلص المقال إلى أن الدول التي عرفت تجربة انتقال ديمقراطي ناجح قد أفلحت في أن تجعل من الذاكرة أداة لدمقرطة الدولة والمجتمع بأن جعلت من سياسة الذاكرة سياسة عمومية معتبرة واجب الذاكرة كأمر أخلاقي مطلق وكضرورة للجهر بالحقيقة كل الحقيقة مهما كان الثمن حول الأحداث المؤلمة للماضي من أجل تجنب تكراراها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021