ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تمويل التأمينات الاجتماعية في...>الوصف

تمويل التأمينات الاجتماعية في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Financing Social Insurance in Jordanian Law: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الذيابات، عبدالسلام أحمد محسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلي، عادل فليح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 990798
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
التأمينات الاجتماعية | تمويل نظام التأمينات الاجتماعية | القانون الأردني | المخاطر المهنية | الجزاءات التأمينية | جرائم الضمان الاجتماعي
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

136

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية تمويل التأمينات الاجتماعية في القانون الأردني، حيث جاءت أهمية هذه الدراسة نظرا لأهمية نظام التأمينات الاجتماعية ذاته باعتباره وسيلة لانتشال الأشخاص المؤمن عليهم من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي قد يتعرض لها الفرد، كما أنه أصبح أداة مهمه في تمويل التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة البطالة ورفع إنتاجية العامل. وقد هدفت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها توضيح مفهوم التأمينات الاجتماعية وخصائصها، وتحديد المخاطر التي تغطيها أنظمة التأمينات الاجتماعية، مع بيان مصادر تمويل التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى توضيح التطبيقات الجديدة للتأمينات الاجتماعية في قانون الضمان الاجتماعي الأردني وهي (تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل)، وكذلك توضيح الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام قوانين وأنظمة التأمينات الاجتماعية. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها: أن العقوبات التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي لمكافحة ظاهرة التهرب التأميني عقوبات غير رادعه لمعالجة هذه الآفة التي تهدد النظام التأميني كله، حيث لم يعالج القانون هذه الظاهرة إلا بفقرة واحدة لم تغلظ فيها العقوبات إلا بحد أقصى غرامة مقدارها من (1000 إلى 2000) دينار حسب ما جاء في المادة رقم (100) من قانون الضمان، وهذا قدر من الغرامة لا يؤثر لأن منشأة متهربة بمبالغ تتجاوز عشرات الآلاف تغرم بعقوبات حدها الأعلى 2000 دينار. لذلك يتمنى الباحث على المشرع الأردني إلى تغليظ العقوبات التي قررها في قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014، لأنها في رأي الباحث لا تفي بالغرض وغير رادعه، حيث لا بد من تعديل هذه العقوبات لكي تصبح من الشدة بحيث تردع كل المخالفين لأحكام هذا القانون، وذلك حتى تستطيع المؤسسة أن تؤدي دورها الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.