المصدر: | المجلة الموريتانية للعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجمعية الموريتانية للعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | ولد إبراهيم، محمد الأمين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
موريتانيا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 43 - 50 |
رقم MD: | 990866 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشف البحث عن المجلس الدستوري في مواجهة إشكالية شغور منصب رئيس الجمهورية (تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم (04-09) القاضي بشغور منصب رئيس الجهورية). وبين الظرف السياسي للقرار موضحاً مضمون القرار رقم (04-09) الذي صادف صدوره عن المجلس الدستوري فترة استقطاب سياسي لأول مرة يعرفها موريتانيا، وعرض مضمون القرار الذي أوضح أن الانقلاب عمل غير دستوري لأنه يؤدي إلى استئثار فئة بممارسة السلطة دون الآليات الدستورية المحددة لذلك، كما يضع حدا مأمورية انتخابية محددة سلفا من قبل الدستور. وعرض التعليق على القرار، حيث بين اتخاذ المجلس الدستوري الموريتاني في آجال قصيرة جدا حيث أن قراراته المرتبطة بالمراقبة الدستورية كان معدل فترة إصدار القرار الواحد منها (12) يوم فقط، موضحا أن مبادئ الدين الإسلامي لا تطبق بقوة نصوص الدستور ولكن تطبق بإرادة المشرع. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه لا يوراد للمجلس الدستوري أن يتحول إلى مجرد أداة لإضفاء الشرعية على ما يقوم به الماسك بالسلطة، عن طريق إصداره لقرارات دستورية بغض النظر عن مدي دستورية تلك التصرفات مبيناً إن هذا النوع من القرارات يؤسس لسوابق قضائية من شأنها أن تفقد الثقة السياسية والمؤسساتية في المجلس الدستوري وتفتح المجال أمام النخب المتعاقبة من القضاة الدستوريين إلى توظيف نفس السوابق القضائية وتحويلها إلى أخطاء دستورية شائعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|