ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة الإدارية والقضائية على...>الوصف

الرقابة الإدارية والقضائية على البلديات

المصدر: المجلة الموريتانية للعلوم السياسية
الناشر: الجمعية الموريتانية للعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: ولد الكبير، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: موريتانيا
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 101 - 127
رقم MD: 990883
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الرقابة الإدارية | القوانين والتشريعات | الضبط الإداري | المجالس البلدية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الرقابة الإدارية والقضائية على البلديات. تناولت الدراسة الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين مؤسسات الإدارة المحلية وبين سلطات الوصاية في محتواها وشكلها سواء على المستوى المركزي أو الجهوي والمحلي. وعرضت مفاهيم الرقابة الإدارية الوصائية ومنها تحديد مدلول الوصاية، وعدم التنصيص الدستوري على الوصاية، والتصنيفات المختلفة للرقابة الوصائية. وأشارت إلى أساليب الرقابة الوصائية متضمنًا وصاية الإلغاء (تقدير المشروعية، ومباشرة سلطة الإلغاء وإشكالية الآجال)، ووصاية المصادقة القبلية (أهمية اعتماد المصادقة الضمنية، والإشكالات المتعلقة بوصاية المصادقة القبلية، ونفاذ القرارات لازمة الإرسال)، وسلطة الإذن أو التصريح، وسلطة الحلول محل البلدية. وتحدثت عن هيئات الوصاية على الجماعات المحلية متضمنًا الحاكم، والوالي، ووزير الداخلية واللامركزية، ووزير المالية، ومجلس الوزراء، والوصاية على الأشخاص، ووصاية على هيئة المجلس البلدي، والوصاية على الاستشاريين، والاستقالة الإخبارية، والإقالة، والوصاية على الجهاز التنفيذي للبلدية. وأوضحت الوصاية المالية متضمنًا الوصاية على إعداد الميزانية والمصادقة عليها في ثلاث جوانب (حالة عدم المصادقة على الميزانية من طرف البلدية في الآجال القانونية، وحالة التصويت على الميزانية غير متوازنة، وحالة إهمال بعض النفقات الواجبة)، وإقرار الميزانية من طرف سلطة الوصاية)، والرقابة على تنفيذ الميزانية، والحساب الإداري، وحساب التسيير، والرقابة الفنية. وتطرقت إلى الرقابة القضائية على أعمال سلطة الوصاية متضمنًا المسطرة القضائية ضد إجراءات الوصاية، ودعوى الشطط في استعمال السلطة، والجهة القضائية المختصة، وأسباب عدم فاعلية مسطرة الرقابة القضائية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن نظرة المواطن العادي إلى الممثلين المحليين بدأت تتغير كما أن ممثلي الجماعات المحلية اكتسبوا بعض التجربة بالإضافة إلى أن أغلبية البدايات الكبرى أصبحت تتوفر على كوادر لا بأس بها سواء على مستوى التكوين أو التجربة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.