ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توظيف السياسة الشرعية في النهو...>الوصف

توظيف السياسة الشرعية في النهوض بالأمة الإسلامية : دراسة شرعية و تطبيقية في تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2001 م

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: ربابعة، عبدالله محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rababaa, Abdullah Muhammad
المجلد/العدد: مج 5, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الشهر: أكتوبر / شوال
الصفحات: 137 - 173
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 99102
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النظم الإسلامية | قانون الأحوال الشخصية | السياسة الشرعية | الفقه الاسلامي | الإصلاح السياسي | تطبيق الشريعة الإسلامية | مصادر التشريع الإسلامي | المعاملات | الزواج | النفقات | الأردن | الأمة الاسلامية | التنمية السياسية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تكمن أهمية هذا الموضوع في بيانه لصلاحية هذا الدين للتطبيق ضمن محور من محاوره وهو السياسة الشرعية، التي تعد وسيلة ناجعة بيد أولي الأمر لمعالجة مستجدات الأمور؛ للنهوض بالأمة إلى المستوى اللائق بها، الذي يرتضيه لها ربها جل وعلا. حيث بينت في المبحث الأول معنى السياسة الشرعية، وخلصت بمعنى إجمالي لمصطلح السياسة الشرعية وهو: ما يتخذه ولي الأمر من إجراءات وإرشادات وتوجيهات؛ لتدبير شئون الرعية وجلب المصلحة لها، ودرء المفسدة عنها، في ضوء ما يواجهها من ظروف وتحديات، دون إخلال بأصول الشريعة. وجاء المبحث الثاني ليبين مشروعية السياسة الشرعية واهمية الأخذ بها، حيث يعتبر الأخذ بسياسة التشريع في قضايا الأمة الواقعة أو المتوقعة ذات أهمية بالغة في مجالات الحياة المختلفة، كما أنه يحيى فيها روح الحضارة الإسلامية. وقد تطرقت في المبحث الثالث لأهم قواعد السياسة الشرعية، إذ لابد للقائم بأمور الرعية ان يتنبه إلى ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند توظيف السياسة الشرعية في واقعة من الوقائع. وتم في المبحث الرابع بيان لما قام به المشرع الأردني من تعديلات لقانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2001م، حيث تم تعديل عدد من المواد الواردة في قانون الحوال الشخصية الأردني تحقيقاً لمصلحة الأمة والنهوض بها والتغلب على بعض المعضلات التي كانت تعتري تطبيق بعض المواد قبل تعديلها.

The importance of this paper lies in the fact that it shows the reliability of our religion to be applied within a pivot of its pivots; the sharia policy, which is considered as a successfull means in the hands of the responsible people so as to treat any new matters, so as to improve and develop the status of the nation to a level it is worth of and that is destiued and accepted by Almighty God. In the first part, I show the meaning of sharia policy and I reached a comprehensive de function" it is what people in chief perform of any procedures and directions so as to supervise and manage their fellow people and guarantee their goodness and to be sure they are away from corruption, in the light of the difficulties and barriers they might face all that, of course, with out ignoring the basics of sharia". Part II shows the legality of sharia policy and the importance of applying it. Its application in the nations challenges, either occurring in fact or are probable, is considered to have a great importance in all the works of life. It also ignites the essence of the Islamic culture. In the III part, I mentioned some of the main bases of sharia policy. The responsible people should take into account what is important when applying the sharia policy in any situation. The last section shows what Jordanian jurisprudence amended in the Jordanian civil status law, 2001. many of its articles have been amended, so as to improve the status of the nation and to surpass many of the dilemmas that prohibited previously the application of some of articles before being amended.
ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.