المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع الاختصاص القضائي الدولي في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، حيث تناولت تعريف الاختصاص الدولي وتميزه عن الاختصاص الداخلي، وبيان علاقة إقامة المتداعيين وجنسيتهم بالاختصاص به، وتناولت الدراسة الاختصاص الدولي في مسائل الأحوال الشخصية كالحالة والزواج والنسب والميراث والوصية، وتناولت كيفية تطبيق القانون في حالة تنازع القوانين في الاختصاص الدولي كمجهولو النسب والقضايا الأخرى التي تعرض على المحاكم الشرعية في الأردن المشوبة بعنصر أجنبي. ولأن في تحديد اختصاص المحكمة التي تنظر في النزاع بصدد العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي، أو ما يطلق عليه بالاختصاص القضائي الدولي، هي المرحلة الأولى في عملية تنازع القوانين، ولها الأثر الفاعل على هذه العملية بجميع مراحلها، فإن من الواجب على القاضي إذا ما عرضت أمامه قضية أحد أطرافها أجنبي أن يفصل أولا في مسألة مهمة وهي التي تتعلق باختصاصه من الوجهة الدولية بالنظر في القضية المطروحة أمامه، أو عدم اختصاصه، وقد عالج هذا الموضوع قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (11) لسنة 2016 م. وقد خلصت الدراسة إلى أن قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (11) لسنة 2016 م نص على الاختصاص الدولي في المحاكم الشرعية الأردنية في المواد من المادة 184 ولغاية المادة 195.
|