ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أفكار للنقاش حول المصادر المادية للدستور اللبناني

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، عصام نعمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 91 - 114
رقم MD: 991406
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة أفكار للنقاش حول المصادر المادية للدستور اللبناني، وذلك من خلال التطرق إلى الاستفادة من الدستور العثماني؛ حيث كان النظام العثماني يقوم على أساس السلطنة وكانت صلاحيات السلطان العثماني مطلقة ضمت الضوابط الإسلامية، إذ أن الدولة يومذاك كانت تستمد شرعية وجودها وقوة سلطانها على الشعوب التي تحكمها من دين الإسلام. كما أشارت الدراسة إلى الاستفادة من دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا؛ حيث يختلف الدستور اللبناني من حيث الحجم والشكل عن القوانين الدستورية الثلاثة التي صدرت في فرنسا عام 1875، وهذه القوانين هي قانون 25 شباط 1875 المتضمن "تنظيم السلطات العامة" ويتألف من 9 مواد، وقانون 24 شباط 1875 الخاص بتنظيم مجلس الشيوخ ويتألف من 11 مادة، والقانون الدستوري الصادر في 16 تموز 1875 والمتعلق بالعلاقات بين السلطات العامة ويتألف من 14 مادة فيكون مجموع المواد 34 مادة. وقد خلصت الدراسة إلى أن المواد الواردة في الدستور العثماني والدستور الفرنسي والدستور اللبناني تقدم بدء بينة أو قرينة على المصادر المادية التي استوحي منها واضعو الدستور لمواده وأحكامه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة