ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > هل تشكل الضربات الجوية على سور...>الوصف

هل تشكل الضربات الجوية على سوريا إنتهاكاً للقانون الدولي وتغيرياً لقواعد التدخل الاجنبي؟

العنوان بلغة أخرى: Are Air Strikes on Syria A Violation of International Law and A Change in the Rules of Foreign Intervention?
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: محسن، محمد عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohasen, Mohammed Abas
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 304 - 346
رقم MD: 991755
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التدخل العسكري | سوريا | التدخل الاجنبي | القانون الدولي | السلام الدولي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أسفرت الضربة العسكرية للإدارة الأمريكية في 7 نيسان 2017 على قاعدة التشعيرات العسكرية في سوريا التي انطلقت منها الغارة على مدينة خان شيخون قرب إدلب والتي يعتقد أن قوات نظام بشار الأسد استخدمت الأسلحة الكيماوية خلالها، تساؤلات ومفاهيم جديدة في قواعد الحرب والسلم والأمن الدوليين. كما عزز ذلك كتطبيق آخر لإستخدام القوة المسلحة من خلال قيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا يوم 14 نيسان 2018 بعملية عسكرية على سوريا ردا على هجوم بالأسلحة الكيمياوية نسب إلى دمشق، واستهدفت الغارات الجوية مواقع ومقار عسكرية عدة، بينها في دمشق كرد فعل، بحسب الادعاءات الأمريكية فإن قيام النظام السوري في 13 كانون الثاني 2018 بإستهداف مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية بصواريخ تحمل غاز الكلور السام، أسفرت عن عشرا الإصابات بالاختناق، كما تم قصف المدينة جوا وبحرا بالصواريخ والبراميل المتفجرة. عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جوية ضد سوريا في نيسان 2017، أثار هذا التصرف على نطاق واسع ردود فعل متباينة، حيث من اللافت للنظر أن هذه الضربة العسكرية كانت غير قانونية بشكل واضح بموجب القانون الدولي والنظام الدستوري الأمريكي، إلا أنه في ذات الوقت من الممكن أننا قد نشهد ظهور معيار جديد يبرر استخدام القوة لمواجهة أنتشار الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين بحسب وصف الأستاذ المساعد في مركز دراسات الحرب بجامعة جنوب الدنمارك "يان ليمنيتزر"(1) حيث قدمت الضربات الغربية الأخيرة على أهداف للحكومة السورية أدلة جديدة على أن هذا يحدث بالفعل. وعلى الرغم من عدم وجود مبرر بموجب القانون الدولي الحالي، فقد رحب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بالضربات العسكرية بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى، من بينها ألمانيا وإسبانيا وكندا وأستراليا وتركيا، وهذه المرة، لم تتصرف الولايات المتحدة بمفردها، ولكن مع فرنسا والمملكة المتحدة، وكلاهما عضو دائم في مجلس الأمن الدولي. يوضح الموقف الرسمي للدول الثلاث (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا) أن هذه الضربات لا تتعلق بمجموعة من الدول تتجاهل القانون الدولي ببساطة، بل تعتقد أنه في ظروف محددة بدقة، يمكن تبرير الإستخدام المحدود للقوة حتى بدون تفويض من الأمم المتحدة. حيث تذرعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أن الضربات كانت منظمة بدقة لتقليل مخاطر وقوع إصابات بين المدنيين، وأن جميع الأهداف لها صلة مباشرة ببرنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، كما أشاروا إلى أن روسيا منعت مجلس الأمن الدولي مرارا وتكرارا من الإذن باتخاذ تدابير لتدمير الأسلحة الكيميائية للنظام السوري من خلال استعمال حق النقض. ففي حين يشير الموقف الرسمي البريطاني إلى مفهوم "التدخل الإنساني"(2)، من المهم الإشارة إلى أن مضمون التدخل ينصرف إلى دعم حظر نوع معين من الأسلحة، وليس حول معاناة المدنيين في سوريا بشكل عام ولمعاقبة نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيميائية وردع وقوع مثل هذه الهجمات في المستقبل، كما أشارت الولايات المتحدة الأمريكية(1) صراحة أنه سيتم توجيه ضربات مستقبلية إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى. ومن النتائج العكسية على هذا الموضوع من حيث الممارسة الدولية، فشل مشروع قرار روسي في أعقاب الضربات الجوية ضد مواقع يشتبه بأنها أسلحة كيميائية في سوريا (2)، حيث رفض مجلس الأمن اقتراح إدانة العدوان(3)، حيث من الممكن اعتبار ذلك مؤشرا على أن المجتمع الدولي يرغب في تحمل هذا النوع من التدخل المسلح على الأقل الإقرار بأن مشروع قرار مجلس الأمن الروسي الذي يدين الهجمات على سوريا غير قانوني، كما يلاحظ أن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن(4) لم يستثمروا الفرصة لانتقاد (التدخل العسكري) باعتباره يشكل انتهاكا تقنيا لميثاق الأمم المتحدة. والتساؤل حول ما إذا كانت هذه الضربات الجوية قد قللت أو دمر بالفعل قدرة نظام الأسد على إمتلاك أو استخدام الأسلحة الكيماوية تبقى الإجابة غير واضحة. ولكن ما هو مؤكد أن الاستجابة الدولية لإستعمال السلاح الكيماوي من خلال التدخل المسلح أظهرت أن الأمر عندما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، فإن الممارسة الدولية تتقبل بشكل متزايد لفكرة الإستخدام المحدود للقوة بدون سلطة الأمم المتحدة. وبينما لم يكن الهدف من هذا المبدأ هو تبرير العمل دون موافقة مجلس الأمن، فقد أوجد التدخل العسكري فكرة أن سيادة الدولة ليست مطلقة وبلا حدود عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين، جنبا إلى جنب مع الطبيعة المحدودة للضربات العسكرية وتركيزها على الأسلحة الكيميائية، حيث من الممكن رؤيتها في إطار القانون الدولي من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر خرقا لميثاق الأمم المتحدة من الناحية الفنية. ومن غير المحتمل وضع هذا المعيار الجديد في معاهدة دولية - لكن الاستجابة للغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفائها أظهرت أنها في طريقها إلى القبول الدولي(1).

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.