ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم تيران وصنافير وتغيير بعض ا...>الوصف

حكم تيران وصنافير وتغيير بعض المفاهيم في القانون الاداري

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، عصام نعمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 127 - 145
رقم MD: 991803
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الاداري | المعاهدات الدولية | الاختصاصات القضائية | السيادة الوطنية | تيران وصنافير
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على حكم تيران وصنافير وتغيير بعض المفاهيم في القانون الإداري. وانقسمت الدراسة إلى نقطتين، تناولت الأولى وقائع القضية، حيث تقدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية أمام المحكمة الإدارية العليا بمراجعة بوجه على أيوب وآخرين طعناً بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة في الدعويين رقم (43709) و(73866) لسنة (70) قضائية جلسة تاريخ (21/6/2016) والقاضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية و"المملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل سنة (2016)، المتضمنة التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للـ "مملكة العربية السعودية" مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى. واستعرضت الثانية النقاط القانونية المثارة من خلال حيثيات الحكم، وتضمن وضع المحكمة تعريفاً للسيادة، ومهمة تحصين أعمال السيادة هي مهمة القضاء، وصلاحية إبرام المعاهدات الدولية في شؤون سيادية، والدستور المصري يحظر التنازل عن أي جزء من أراضي الدولة، واعتبار إجراءات التنازل عن أراضي مصرية أعمال منعدمة يدخل البت بصحتها في اختصاص القضاء الإداري، وغاية القضاء الإداري، والسيادة لا تقارن بالملكية الخاصة، وتحقق المحكمة من سيادة "مصر" على الجزيرتين تاريخياً، والتمييز بين الرأي الفقهي والحكم القضائي، ومنطوق الحكم. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن أبرز حيثيات حكم مؤلف من (70) صفحة، وضعت فيه المحكمة مبادئ جديدة في العلاقة بين الإدارة والقضاء، فالإدارة إذا تخضع للقضاء لا يعني مساساً بسيادتها، لأن السيادة هي حصراً للشعب فلا سلطة بعد اليوم سيدة، وإن القضاء يقرر لاعتبارات المصلحة العامة ولظروف العمل المطعون فيه ما إذا كان من المناسب إخراجه من الرقابة حماية لاعتبارات مستمدة من علاقات الداخلة أو العلاقات الدستورية فيما بينها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.