| المستخلص: |
This research paper discuss the doctrine of the liability of the company for the acts of its director. The importance of this study emanated to manifest to the third party who deals with the company, the nature of the relationship between the company and the director. The study aimed at exposing the legal reasoning of the liability of the company for the acts of its director, and its practical application. The methodology used is the descriptive analytical methodology, as well as the deductive methodology. The paper problem was raised through number of questions, which were answered by dividing the topic into four sections, the first section discussed the status of the director as agent for the company, while the second section dealt with the required conditions to deem the director as an agent for the company, the third section dealt with the relationship of the parties within the contract of agency, finally the fourth section discussed the ultra vires doctrine. The research paper concluded up with findings, the most important of which, is the adoption of the rules of agency contract as adequate bases to build up the doctrine of the liability of the company for the acts of its director.
سأتناول في هذه الورقة موضوع نظرية إسناد مسئولية الشركة عن أعمال المدير، ونبعت أهمية الموضوع في كونه يبين للغير الذي يتعامل مع الشركة، طبيعة العلاقة بين المدير والشركة، وهدفت الورقة إلى إبراز الأسانيد القانونية لمسئولة الشركة عن أعمال المدير وبيان تطبيقاتها العملية، اتخذت الورقة المنهج الوصفي التحليلي واستعانت بالمنهج الاستنباطي في معالجة موضوعاتها لتحقق الغرض، طرحت الورقة جملة من الإشكاليات تم الإجابة عليها من خلال تقسيم الورقة إلى أربعة مباحث، المبحث الأول يتناول وضع المدير بوصفه وكيلا للشركة، ويتناول المبحث الثاني الشروط التي يلزم توافرها لاعتبار المدير وكيلا للشركة، ونتناول في المبحث الثالث علاقة الأطراف الناجمة عن عقد الوكالة، وأخيرا يتناول المبحث الرابع تجاوز المدير حدود الوكالة أو قاعدة تجاوز أغراض ومن تم نخلص إلى النتائج والتوصيات، وأهمها ضرورة تبني أحكام عقد الوكالة لإسناد مسئولية الشركة عن أعمال المدير في مواجهة الغير، وذلك بسبب اتساع نطاق مسئولية الشركة في إطار نظرية إسناد مسئولية الشركة عن أعمال المدير على عقد الوكالة، الأمر الذي يشكل ضمانات للمتعاملين مع الشركة.
|
