المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | كركبي، مروان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 299 - 301 |
رقم MD: | 992061 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
ناقش المقال الاختصاص القضائي والقانوني للنظر في آثار الزواج المدني. عرض ما قررته الهيئة الاستشارية العليا، أن اللبنانيين الذين لا ينتمون إلى طائفة ما يتمتعون بحق لا نقاش فيه بإبرام عقد زواج مدني في لبنان وذلك انطلاقا من أحكام الدستور اللبناني، ومن المسلم به أن القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني المعقود في الخارج، فمن باب أولى أن يعترف بالزواج المدني المعقود في لبنان. وأظهر المسلم به أن حرية التعاقد ركيزة أساسية يرتكز إليها قانون العقود اللبناني، ولا بد من العودة إلى مبدأ حرية الإرادة، الآثار في حال إقرار قانون زواج مدني، الآثار في غياب قانون زواج مدني في لبنان، بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه، بالنسبة للاختصاص، النوعي، المكاني. واختتم المقال بالإشارة إلى الاختصاص المكاني عمليا لإقامة الدعوى في الحالة المعروضة يمكن أن يكون لمحكمة مقام أحد الزوجين (المدعى عليه) الحقيقي أو المختار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|