ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون الفاتكا والواقع اللبناني...>الوصف

قانون الفاتكا والواقع اللبناني: "قانونا واقتصاداً"

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: شريف، رجاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 185 - 239
رقم MD: 992210
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التهرب الضريبي | الجنات الضريبية | الجرائم الاقتصادية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على قانون الفاتكا والواقع اللبناني "قانوناً واقتصاداً". وانقسم البحث إلى فصلين، تحدثت الأول عن الفاتكا كقانون للتهرب الضريبي الدولي، واشتمل على فقرتين، الأولى تعريف الالتزام والتهرب الضريبي ومظاهره وعناصره. والثانية قانون الفاتكا والتهرب الضريبي الدولي، وتضمنت الأسباب الداخلية والخارجية التهرب الضريبي، وماهية القانون، ونطاقه، والأصول والإجراءات. وكشف الفصل الثاني عن أثر قانون الفاتكا على الاقتصاد اللبناني، وتضمن فقرتين، الأولى أثر قانون الفاتكا على الوضع الاقتصادي اللبناني، وتشمل موجبات الفاتكا، والعقوبات المفروضة، والآثار الاقتصادية لقانون الفاتكا، ووسائل التهرب من قانون الفاتكا. والثانية انعكاس قانون الامتثال الضريبي الأمريكي على السرية المصرفية، وتشمل السرية المصرفية كجنة ضريبية، والاستثناءات عليها، وانعكاس قانون الفاتكا. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المصارف اللبنانية قد خالفت بالتزامها بقانون الفاتكا وتعاميم مصرف لبنان القوانين السارية المفعول خلال الفترة السابقة لصدور القانونين رقم (43) ورقم (44) تاريخ (24/11/2015) المتعلقين بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات الضريبية. وأوصى البحث الدولة اللبنانية بوضع استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل لمؤازرة الاقتصاد اللبناني والبحث عن بدائل قانونية في ظل تراجع اللجنة الضريبية التي أمنها قانون السرية المصرفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.