المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | فقيه، هانيا محمد على (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 79 - 96 |
رقم MD: | 992314 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استعرضت الدراسة استقلال السلطة القضائية في لبنان، وذلك من خلال التطرق إلى هذا الاستقلال من الزاوية القانونية بما فيها المواثيق الدولية التي تضمن استقلال القضاء، والقوانين الداخلية المتعلقة باستقلال القضاء والمتمثلة في الدستور اللبناني، والمجلس الدستوري الذي أنشأ بالقانون رقم 250/1993، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 150/ 1983، ونظام مجلس شورى الدولة. كما تناولت الدراسة هذا الاستقلال من الزاوية الشخصية؛ حيث تضمّنت وثيقة أخلاقيات القضاء التي صدرت بموجب قرار عن وزير العدل لعام 2005 القواعد الأساسية لاستقلال القضاء في لبنان، وهي ثماني قواعد على علاقة وثيقة باستقلال القاضي من زاوية الحالة الشخصية التجرد والنزاهة وموجب التحفظ والشجاعة الأدبية والتواضع والصدق والشرف والأهلية والنشاط. كما أشارت إلى العقبات التي تواجه استقلال السلطة القضائية مثل العقبات المتصلة بتكوين وعمل مجلس القضاء الأعلى، ثم أوضحت كيفية تجاوز هذه العقبات. واختتمت الدراسة بأن الحملة الإعلامية التي تبنت شعارات متعددة تراوحت بين التحذير من محاولة إذلال القاضي وتحويله إلى مجرد موظف عادي، إلى المطالبة بعملية إنقاذية له وعدم تركه لقدره، وصولا إلى المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء وعدم المساس بمقدراته كسلطة مستقلة ولا بحقوقه المكتسبة، وغيرها من الشعارات التي تم إحصائها من صحف ومجلات محلية وعربية، تبين أن لا استقلالية للسلطة القضائية في وضعها الراهن فالسلطة التنفيذية وفق هذه النظرة تتعاطى مع القضاة كموظفين لديها وليس كأنداد لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|