قراءة في قرار المجلس الدستوري
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، عصام نعمة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 288 - 294 |
| رقم MD: | 992405 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
استعرضت الورقة قراءة في قرار المجلس الدستوري، حيث ينضم قرار المجلس الدستوري رقم (5) تاريخ (22/9/2017) الذي قضى بإبطال القانون رقم (45) تاريخ (21/8/2017) "تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور"، إلى القرارات الجرئية التي اتخذها هذا المجلس وكانت مثار جدل ومحركة للرأي العام بين مؤيد ومعارض". وانقسمت الورقة إلى عدد من النقاط، ، أولاً: مخالفة مجلس النواب أصول التصويت المقررة في الدستور، فالمجلس الدستوري قد رتب البطلان على مخالفة أصول التصويت، بالرغم من أن النص الدستوري لم يرتب هذا البطلان، ومن يقرأ مواد الدستور يري أن المادة (31) رتبت البطلان على كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية، وكذلك فإن المادة (34) رتبت عدم قانونية أي اجتماع لمجلس النواب ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه. ثانياً: إن مجلس النواب خالف الأصول الدستورية في إقرار الموازنة، حيث أقر المجلس الدستوري في هذا الحكم مبادئ متصلة بالمالية العامة، فقضى أولاً أن انتظام المالية العامة وضبطها لا يتم إلا من خلال موازنة سنوية تقدر فيها الواردات والنفقات لسنة قادمة، ولهذا رفض رفضاً قاطعاً أن يتم إقرار شبه موازنة بموجب قانون تحت مسمى ضرائبي أو تمويلي. ثالثاً: البحث عن أسباب إبطال جديدة، فلقد أبطل المجلس الدستوري كامل قانون تمويل السلسلة لسببين وليس لسبب واحد، وكان في السبب الأول للإبطال يضع قاعدة حول أصول التصويت على القوانين مؤكداً ما سبق وأقره على أن رقابته لا تمتد فقط إلى موضوع التشريع محل الطعن وإنما يراقب أيضاً أداء مجلس النواب أو ما يعرف بأصول التشريع، ثم في السبب الثاني للإبطال يؤكد أولوية الموازنة على كافة القوانين المالية بحيث لا يمكن إقرار تشريعي ضريبي بغياب الموازنة بخاصة عندما يكون للقانون الجديد مضمون الموازنة لناحية شموليته إيرادات مختلفة لتغطية نفقات مستحدثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
عناصر مشابهة
-
تعليق على قرار المجلس الدستوري
بواسطة: صليبا، أمين منشور: (2017) -
تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم : 13 / 925 و. ب الصادر في الملف عدد : 13 / 1381 بتاريخ 8 أكتوبر 2013 في ملف وفاة المستشارين السيدين (اح) و(ع.ا) المنتخبين سابقاً خلال اقتراح 6 أكتوبر 2003
بواسطة: الخويدم، رشيد منشور: (2014) -
قراءة في ثنايا قرار الطعن الدستوري في القانون المالي
بواسطة: وهبي، عبداللطيف منشور: (2014) -
قراءة تحليلية لرأي المجلس الدستوري الجزائري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 16 - 12 للدستور
بواسطة: بلمهدي، إبراهيم منشور: (2018) -
المجلس الدستوري وابطال آلية تعيين موظفي الفئة الأولى
بواسطة: إسماعيل، عصام نعمة منشور: (2020)
