ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعليق على قرار المجلس الدستوري...>الوصف

تعليق على قرار المجلس الدستوري

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: صليبا، أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 295 - 303
رقم MD: 992418
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القرارات القانونية | التشريعات القانونية | الدساتير | المجلس الدستوري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة تعليق على قرار المجلس الدستوري. واستعرضت الورقة حيثيات الحكم التي استند عليه القرار لإبطال القانون 45 برمته، الأول مخالفة المادة (36) من الدستور، فالمجلس الدستوري بإبطاله القانون لمخالفته نص المادة (36) من الدستور، لم يكن في موقعه الدستوري، لأن الغاية من الأبطال عند مخالفة هذا النص، لا يمكن الاتكاء عليها لوحدها كسبب لكي يبطل القانون، إلا إذا كان التصويت، عند الاحتساب سيؤثر في الأغلبية المطلوبة لإقرار القانون. والثانى في مخالفة القانون أحكام المادة (83) من الدستور، بما أن القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها فقد خالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة (83) من الدستور وكان ينبغي أن تأتي في إطار الموازنة العامة السنوية، وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور، ليلخص بالقول "لذلك هو مخالف للدستور". والثالث في مخالفة القانون المطعون فيه أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة (7) من الدستور، فالمادة (17) من القانون المتعلقة بالازدواج الضريبي هي عرضة للأبطال كونها تخالف مبدأ المساواة أمام الأعباء الضريبية لا سيما ضريبة الباب الأول، على أساس وجود ثلاث مرتبات ضريبة "على أساس الربح الحقيقي، على أساس الربح المقطوع، على أساس الربح المقدر"، وعدم وجود مساواة بين هؤلاء وبين المكلفين بضريبة البابين الثاني والثالث لاختلاف نوعية كل دخل منهم، لذلك يعتبر أن قرار المجلس الدستوري في هذا المجال قد جاء في موقعه الصحيح حيث أن المادة المذكورة مستوجبة الإبطال لهذا السبب. والرابع الغموض في نص المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.