المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، عصام نعمة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 309 - 336 |
رقم MD: | 992429 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن التجارب الدولية في مجال العدالة الدستورية، وذلك من خلال مقدمة وثلاثة نقاط، المقدمة، بينت أن إنشاء المحاكم الدستورية لم يكن خياراً تلجأ له الدول، بل وجدته أمراً واجباً لاستكمال بناء الدولة الدستورية، بحيث أن أي دولة ترغب بضمان انطباق أعمال السلطات على الدستور، وأن تسمى فعلياً بالدولة الدستورية، فإن عليها أن تنشئ هيئة تتولى الرقابة على حسن تطبيق الدستور، إذ يستحيل أن يترك أمر احترام الدستور إلى الهيئات التي يناط بها تطبيقه. والنقطة الأولى تطرقت إلى نظم الرقابة الدستورية المعتمدة في بعض الدول. والنقطة الثانية كشفت عن محاولة التقارب بين جهات القضاء الدستوري. والنقطة الثالثة حددت التشابه والاختلاف في الأحكام الدرستورية، والعدالة الدستورية في قضايا ذات طابع مالي، والعدالة الدستورية في قضايا متصلة بتطبيق المعاهدات الدولية، وقضايا متصلة بالسلطة القضائية، وقضايا متصلة بحماية الحريات السياسية، وقضايا متصلة بالرقابة على المراسيم التنظيمية، وقضايا متصلة بالعدالة الاجتماعية، وقضايا متصلة بتقسيم الدوائر الانتخابية، والعدالة الدستورية في مواجهة مجلس النواب. وختاماً فلا يمكن التشكيك في نجاح تجربة المحاكم الدستورية، وإذا كانت هذه الدراسة قد بدأت ببيان أن دور المحاكم الدستورية إنما هو مرتبط بالنظام السياسي، فكلما اقتربنا من الدولة الدستورية كلما كان دور المحكمة أكثر فعالية، وكلما ابتعدنا عن الدولة الدستورية كلما ضعفت رقابة القضاء الدستوري ومعه كافة هيئات الحكم الرشيد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|