نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي
| المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | محمد أوزيان |
| المؤلف الرئيسي: | أدريدو، يوسف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | الإصدار50 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 57 - 71 |
| ISSN: |
2028-5477 |
| رقم MD: | 868833 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
38
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على نظام تصفية طلبات الدفع بعد الدستورية في القانون المغربي. فتُعد الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية وإدراكاً من المشرع الدستوري المغربي بالأهمية الحيوية لهذه الرقابة في تحقيق العدالة الدستورية وفى بناء دولة عصرية ديمقراطية فقد نصت جميع الدساتير على إسناد رقابة دستورية القوانين إلى هيئة دستورية مختصة، ويعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين في المنظومة القانونية والقضائية. وكشفت الدراسة عن الخيارات المطروحة بالنسبة لنظام تصفية طلبات الدفوع بعدم الدستورية وهم خيار إحالة الدفع بعدم الدستورية من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية، وخيار إصدار محكمة الموضوع لمقرر يعطي لمثير الدفع مهلة لتقديم الطلب أمام المحكمة الدستورية، وخيار إحالة الدفع بعدم الدستورية من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية. واستعرضت الدراسة نظام التصفية في ظل مشروع القانون التنظيمي رقم 51-68 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ومدي نجاح خيار التصفية أمام محكمة النقض بالمغرب فبالنظر إلى حداثة تأسيس المحكمة الدستورية بالمغرب وغياب الممارسة القضائية في مجال الدفع بعد الدستورية لذا يستحسن إسناد عملية التصفية في هذه المرحلة التأسيسية إلى محكمة النقض لكن مع مراعاة جملة من المعطيات منها تفادي العمل بنظام الهيئة الواحدة المنصوص عليه في المادة 11 من المشروع كآلية للتحقق من شروط الدفع بعدم دستورية قانون والذي أثبتت التجربة فشلة على مستوي القانون الفرنسي. واختتمت الدراسة بأن لجوء المواطنين إلى القضاء الدستوري عن طريق تقنية الدفع قد أصبح حقاً معترفاً به في غالبية الدول فإن اعتماد المُشرع المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خلال منح الأفراد الحق في ممارسة هذا الدفع يُشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2028-5477 |
عناصر مشابهة
-
نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي
بواسطة: أدريدو، يوسف منشور: (2018) -
نظام تصفية طلبات الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي
بواسطة: أدريدو، يوسف منشور: (2017) -
حق الأفراد في حماية الحريات والحقوق عبر الدفع بعدم الدستورية
بواسطة: نبيه، كريم منشور: (2023) -
قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د. بتاريخ 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
بواسطة: أدريدو، يوسف منشور: (2018) -
حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
بواسطة: رحموني، محمد منشور: (2019)
