ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة المالية من موازنة البلدية الى قطع حسابها

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: شريف، رجاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 337 - 422
رقم MD: 992433
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الرقابة المالية من موازنة البلدية إلى قطع حسابها. وجاءت الدراسة في فصلين، الأول فيه بيان للرقابة المالية المسبقة، وهي رقابة وقائية لأنها تطال الأعمال المالية للبلدية قبل القيام بها سواء أكانت على قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالموازنة وتعديلاتها والحسابات الختامية للبلدية أو أثناء تنفيذ الموازنة عند عقد النفقات أو تحقق الإيرادات وتحصيلها. ولتحديد نطاق هذه الرقابة لا بد من التمييز بين صلاحيات المجلس البلدي الذي تعود له السلطة التقريرية في البلدية ورئيس البلدية الذي يقوم بتنفيذ مقررات المجلس البلدي وتسيير شؤون البلدية والتطرق إلى رقابة السلطة الإدارية، المراقب العام وديوان المحاسبة. والثاني فيه بيان للرقابة المالية المؤخرة، حيث يعتبر هذا النوع من الرقابة هو الأمثل بنظر البعض إذ يسمح لإدارة البلدية بالقيام بمهامها وتأمين الخدمات المطلوبة منها دون أي تأخير الا إن المآخذ على هذه الرقابة أنها ليست وقائية فاكتشاف المخالفة أو الهدر يتم بعد فترة من الزمن مما يحول دون الحفاظ على المال العام سيما وان المجلس البلدي ورئيسه لا يمكن ملاحقتهما من قبل أجهزة الرقابة كالتفتيش المركزي وإنما تتم ملاحقة رئيس البلدية من الوجهة المسلكية من قبل الهيئة التأديبية الخاصة. وختاما فان الرقابة المالية على البلديات وظيفة أساسية وضرورية تتطلب خارطة طريق لتحقيق المرجو منها سيما وأنها تعاني من نقص في الموارد البشرية بحيث يتم إعادة النظر برقابة كل من القائم قام والمحافظ، إخضاع البلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وإنما ضمن شطور عالية للصفقات ولرقابته المؤخرة على حساباتها، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالموارد البشرية الكفيلة بإجراء رقابة فاعلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021