تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية فى بيروت رقم 888 / 2016 تاريخ 2016/7/4
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | الشامي، القاضي حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 297 - 315 |
| رقم MD: | 992495 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
عرضت الورقة تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 888/2016 تاريخ 4/7/2016. فتمثلت وقائع القضية في أنه أصدرت بلدية سن الفيل قرراً يحمل رقم 10 تاريخ 31/3/1993 وبموجبه أسقط عقار تزعم أنه يدخل في الأملاك العامة البلدية إلى أملاك البلدية خاصة وتم تسجيله في السجل العقاري تحت رقم 2505 تنبهت الدولة أن هذا العقار هو من الأملاك العامة النهرية وبالتالي هو ملك عام وطني وليس ملكاً عاماً بلدياً وبالتالي لا يمكن للبلدية اسقاطه إلى الملك الخاص البلدي مع ما يستتبع ذلك من إمكانية التصرف به وهو عقار كبير مساحته 9330م. وأوضحت الورقة عدة أمور والتي تمثلت في إدلاءات الدولة حول قرار المحكمة وجواب البلدية وحكم محكمة البداية رقم 357 تاريخ 26/6/2014 وحكم الاستئناف والتعليق عليه حيث خلصت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في حكمها محل التعليق إلى رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي لأنه لا يدخل في صلاحية المحكمة المدنية البت في مشروعية قرار إداري، كما أوضحت طبيعة الأملاك العامة كمجاري الأنهر والعقارات المحيطة بها فإن إسقاط قسم من الأملاك العامة النهرية إلى الأملاك الخاصة إنما يتم بموجب مرسوم وتسجل هذه العقارات ضمن أملاك الدولة الخاصة. ثم ناقشت الورقة عدة أمور منها قراراً مشابهاً أفتت به هيئة التشريع بعدم قانونيته، والافتاء بأن قرار بلدية سن الفيل ليس قراراً إدارياً لصدوره عن سلطة لا تملك صلاحية اتخاذه وكان على محكمة الاستئناف معاملته كواقعة مادية وليس قرار إداري نافذ، وأن حماية الملك العام هو واجب دستوري وغير خاضع لأي مهل فإن خصوصية الأملاك العامة وتمتعها بالحماية الدستورية تجعل من الواجب طلب إبطال قيد العقار الذي يدخل في الملك العام على اسم بلدية سن الفيل في أي وقت ودون التقيد بمهل زمنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
عناصر مشابهة
-
تعليق على قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 3833 بتاريخ 2017/10/09 في الملف عدد 2017/7205/527: قضية السيد محمد مهني ضد جماعة وجدة
بواسطة: تقني، نبيل منشور: (2018) -
الطعن بالتمييز بقرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد حكم التحكيم " في ضوء حكم المحكمة الدستورية الأردنية رقم ٢ لسنة ٢٠١٣ الصادر بتاريخ 3/4/2013 القاضى بعدم دستورية المادة ( 51 ) من قانون التحكيم الأردنى
بواسطة: المناصير، محمد عبدالحفيظ عبدالرحمن منشور: (2015) -
سقوط ربط ضريبة التركات و رسم الأيلولة : تعليق على الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم 172 لسنة 6 ق بتاريخ 4 أبريل سنة 1955
بواسطة: أبو شادي، عمر فريد منشور: (1960) -
شرط الدفع بالذهب متى يكون باطلا : تعليق على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 457 سنة 69ق
بواسطة: بطرس، حلمي منشور: (1957) -
استئناف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية : تعليق على حكم محكمة النقض الدائرة الجزائية الصادر بتاريخ 16 من فبراير سنة 1959 في الطعن رقم 1999 لسنة 28 القضائية
بواسطة: الدهبي، ادوار غالي منشور: (1960)
