ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الجنائي السوداني للعام 1991م والفقه الجنائي الإسلامي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: سليمان، الرحيمة محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجزولي، الصديق أحمد عبدالرحيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: كوالالمبور
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 283
رقم MD: 992532
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة المدينة العالميه
الكلية: كلية العلوم الاسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة القانون الجنائي السوداني ‎١٩٩١‏ م، باعتباره القانون المنظم للجريمة في العلاقات الاجتماعية والمسؤول عن وضع الأسس والقواعد والإجراءات التي تعين السلطة التنفيذية على تحقيق العدالة، حيث تعرضت الدراسة للمواد التي نص عليها القانون الجنائي السوداني حيث شكلت هذه المواد نقد حقوقي ومجتمعي، وكذلك تناولت أهم نقاط الضعف والقوة في القانون ومدى تعارض القانون مع القوانين العقابية الأخرى. واشتملت الدراسة على تعريف القانون الجنائي السوداني للعام ١٩٩١ م‏ ومصادره، وتناول الجرائم الحدية والتعزيرية في القانون الجنائي ومقارنتها بالشريعة الإسلامية وتحليل وتوضيح ضوابط تقنين أحكام الجنايات في الفقه الإسلامي في التشريعات المعاصرة وأخيرا تعرضنا لدراسة الانتقادات التي وجهت للقانون الجنائي السوداني ١٩٩١ م.‏ وانتهجت الباحثة المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن. ثم أهم النتائج والتوصيات منها: أن لقانون الجنائي السوداني استمد مصادره من الأعراف والعادات والتقاليد والشريعة الإسلامية والسنة فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص. كما وجد أن المشرع سمى القانون بالقانون الجنائي ولم يسميه بقانون الشريعة الإسلامية ويرجع السبب في ذلك بأن السودان بلد متعدد الأديان والأعراق والثقافات. والقانون الجنائي السوداني للعام 1991 م، ‏فيما يتعلق بحد الردة نص عليها حد من حدود الله سبحانه وتعالى، ولوجود الأقلية الغير مسلمة في السودان نجد أن القانون يصعب عليه تنفيذ الحكم وذلك لصعوبة إثبات جريمة الردة، حيث أن القانون نص على حرية العقيدة، فأصبح التحايل على القانون مسألة واردة، أما فيما يتعلق بباقي جرائم الحدود وجدنا أن المشرع السوداني استقى نصوصه من القرآن والسنة. ويوجد الكثير من التعارض في القوانين العقابية الأخرى، فنجد القانون الجنائي السوداني أخفق في حماية حقوق الإنسان بإصداره قانون النظام العام حيث توجد فيه بعض المواد تحتاج إعادة صياغة لأن النصوص التي تتعلق بالأحكام الجنائية ينبغي أن تصاغ بأكثر الأشكال تحديدا ودقة، حتى يكون القانون وتفسيره ثابتين وأكيدين؛ إذ لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرضيا، أو يكون النص الجزائي مطاطيا متراميا. ومن مزايا القانون الجنائي السوداني أنه جاء ليلغي القانون الجنائي للعام 1974 م، وقانون سبتمبر للعام 1983 م.