القواعد الضابطة لمقصد التيسير في الشريعة الإسلامية
| المؤلف الرئيسي: | الصمادي، محمد عبدالرحمن محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أبو بكر، عمر علي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | كوالالمبور |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 88 |
| رقم MD: | 992761 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
| الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
| الدولة: | ماليزيا |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
هذا البحث يتناول موضوع القواعد الضابطة لمقصد التيسير في الشريعة الإسلامية، حيث تكمن مشكلة البحث في خطورة التواني في تطبيق القواعد الضابطة لمقصد التيسير، الذي من شأنه تفشي ظاهرة طمس الثوابت الإسلامية، وتمييع الأحكام بحجة التيسير ورفع الحرج، فبعض الناس يريد أن يضبط المسألة ويبين الحكم الشرعي، فيتجه نحو التشدد المذموم والتطرف، وبعضهم الآخر يريد أن ييسر على الخلق، فيقع بالتساهل المذموم والتمييع، ما ينعكس سلبا على التصور الإسلامي الصحيح لمفهوم التيسير وقواعده الضابطة عند عامة المجتمع، لا سيما أن شريعة الإسلام تدعو إلى التوازن والاعتدال، ومقصد التيسير من صميم الشريعة ومقاصدها الثابتة، فهو ليس عشوائيا أو رأيا شخصيا، لذلك فإن البحث يهدف إلى الكشف عن القواعد الضابطة لمقصد التيسير المتعلقة بقاعدة المشقة تجلب التيسير من غيرها من المشاق التي لا أثر لها في التخفيف، وكذلك القواعد الضابطة ذات الصلة بقاعدة الضرر يزال، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقد استخدم المنهج الاستقرائي التحليلي، وكان من أبرز نتائج البحث: أن الحرج اللازم للفعل لا يسقطه، والمشقة فيه غير مقصودة لذاتها فتحسن المشقة إذا كانت طريقا للمصلحة الشرعية، والمحافظة على الثوابت حزم في الدين وشدة محمودة، والتيسير في هذا الجانب تساهل مذموم وتمييع للأحكام، وأما المشقة التي تنفك عن التكاليف الشرعية فيرى الباحث أنه إذا توافرت دواعي الرخص في شخص ما فينظر، فإذا حصل اليقين أو غلبة الظن حدوث المشقة الفادحة أو المشقة المفضية إلى الوهن الخارج عن المعتاد فيشرع التيسير حينئذ، وإذا حصل اليقين أو غلب على الظن عدم وجود المشقة فلا يشرع التخفيف، وإزالة الأضرار طريق لتحقيق مقصد التيسير، ولكي يزال الضرر بالطريقة المشروعة يجب الالتزام بالقواعد الضابطة لقاعدة الضرر يزال، ومن أبرزها: الضرر لا يزال بمثله ولا بأعظم منه، والتصرف بالحق مقرونا بالنظر إلى ما ينتج عنه من أضرار أيضا يحرم فعل المحظورات إلا عند الحاجة الشديدة الملجئة، وقد تم بيان القواعد الضابطة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ومنها: الضرورة لا تناط بالشك والضرورة تقدر بقدرها، وتوصي الدراسة بضرورة عقد مؤتمرات يكون من أبرز محاورها: خطورة التعصب المذهبي، ومفاهيم شرعية متعلقة بمقصد التيسير من أهمها: التشدد المذموم والتساهل المذموم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر الحاجة في جواز فعل المحرم لغيره وتطبيقاته المالية المستجدة
بواسطة: محمود علي، عامر تيسير سعادة منشور: (2018) -
قاعدة المشقة تجلب التيسير وعلاقتها بالسياسة الشرعية
بواسطة: الجبرين، عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن منشور: (2015) -
قاعدة "الشريعة نزلت باللسان المعهود للعرب فلايفهمها حق الفهم إلا من فهم لغتهم وفقا لمعهودهم" وأثرها في تحقيق الوسطية في فهم النصوص الشرعية
بواسطة: آل سليمان، خالد بن عبدالعزيز بن سليمان منشور: (2020) -
مخالفة الأصول وأثرها في بناء الأحكام الشرعية
بواسطة: سعد، محمد صلاح حلمي منشور: (2020) -
قاعدة لا إكراه في الدين ومجال تطبيقاتها
بواسطة: عماري، صباح منشور: (2017)
