ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر مستوى الإفصاح المحاسبي عن الخدمات التمويلية على الأداء المالي للبنوك الإسلامية المدرجة في بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: The Effect of the Level of Accounting Disclosure for Financial Services on the Financial Performance of Islamic Banks Listed in Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: ناجي، موسى تيسير علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصمادى، محمد نور حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: الزرقاء
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 993318
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الزرقاء
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة، إلى قياس أثر مستوى الإفصاح المحاسبي، عن الخدمات التمويلية على الأداء المالي للبنوك الإسلامية، المدرجة في بورصة عمان، واشتمل مجتمع الدراسة؛ على المصارف الإسلامية المدرجة في بورصة عمان-وقد تم استثناء بنك الراجحي لعدم طرحه للأسهم الخاصة به في بورصة عمان-وفيما يلي توضيح لأسماء هذه المصارف: (البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك الأردن دبي الإسلامي). وغطت هذه الدراسة الفترة الزمنية من عام 2008-2013، كما تم أخذ عينة قصدية مؤلفة من (50) مديرا ماليا، ومدير ائتمان، وموظفي تسهيلات في البنوك محل دراسة. ولقد توصل الباحث إلى أن البنوك الإسلامية المدرجة في بورصة عمان؛ تلتزم بالإفصاح المحاسبي عن الخدمات التمويلية التي تقدمها، وأنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية، لمستوى الإفصاح المحاسبي عن الخدمات التمويلية، على معدل العائد على الأصول في البنوك الإسلامية، وكما يوجد أثر ذو دلالة إحصائية، لمستوى الإفصاح المحاسبي عن الخدمات التمويلية على معدل العائد، على حقوق الملكية في البنوك الإسلامية، ولا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية، لمستوى الإفصاح، عن الخدمات التمويلية على الأداء المالي يعزى إلى حجم البنك، ولا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمستوى الإفصاح المحاسبي عن الخدمات التمويلية، على الأداء المالي، يعزى إلى حجم الودائع. وتوصي هذه الدراسة بعدة توصيات أهمها، ضرورة اهتمام المصارف الإسلامية الأردنية بنشر المعلومات والبيانات المالية، عن الخدمات التمويلية على فترات دورية قصيرة، حيث يعتبر التقرير الشهري هو الأكثر أهمية، يليه ربع السنوي، ثم نصف السنوي، ثم السنوي؛ وذلك حتى تكون المعلومات أكثر ملاءمة، لترشيد قرارات مستخدمي المعلومات.