ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة البغي:>الوصف

جريمة البغي: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الليبي

المؤلف الرئيسي: سواني، وليد مفتاح محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: منظور الحق، أنيس الرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: كوالالمبور
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 99
رقم MD: 993712
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة المدينة العالميه
الكلية: كلية العلوم الاسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
قانون العقوبات | جريمة البغي | الفقه الإسلامي | القوانين والتشريعات | ليبيا
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتلخص الدراسة في بحث جريمة البغي في الشريعة الإسلامية، وجرائم الاعتداء على نظام الحكم والدستور بوصفها من طائفة الجرائم السياسية في قانون العقوبات الليبي، وذلك من حيث البعد التاريخي، والمفهوم، والتعريف، وأركان الجريمة وأحكام الاشتراك فيها، والعقوبة وذلك تحت عنوان: جريمة البغي بين الفقه الإسلامي والقانون الليبي دراسة فقهية مقارنة، حيث ركزت الدراسة على بحث الجريمة في إطار النظرية العامة للجريمة في القانون الجنائي، وباستخدام المنهج المقارن باعتباره الأنسب لموضوع البحث، كما تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن إشكالية البحث وهي: قصور النظم العقابية الوضعية وتحديدا القانون الليبي عن وضع مفهوم محدد للجريمة السياسية يتفق مع روح العدالة، وما تقتضيه حماية المجتمع ونظامه السياسي، ومدى إمكانية تطبيق أحكام البغي في الشريعة الإسلامية باعتبار البغي من الجرائم السياسية في الإسلام، وهو مرادفا لجرائم الاعتداء على نظام الحكم والدستور في التشريعات الوضعية من خلال تقنين البغي بوصفه جريمة ضمن مواد ونصوص قانون العقوبات الليبي، وقد جاء البحث في فصل تمهيدي تناولت فيه نبذة تاريخية عن جريمة البغي في الشريعة الإسلامية والجريمة السياسية بوجه عام في التشريعات الوضعية وفي الفصل الأول تعريف جريمة البغي ومفهومه في الشريعة الإسلامية، وتعريف الجريمة السياسية ومفهومها في التشريعات الوضعية وذلك في مبحثين وفي الفصل الثاني تناولت أركان جريمة البغي كما حددها فقهاء الشريعة مع مقارنتها بأركان جرائم الاعتداء على نظام الحكم والدستور في القانون الليبي، وأحكام الاشتراك أو المساهمة الجنائية في كل من جريمة البغي في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي وعقوبة البغي في الشريعة الإسلامية والعقوبات التي قررها المشرع الليبي لجرائم الاعتداء على نظام الحكم أو الدستور في أربعة مباحث، ثم خلصت إلى نتائج البحث حيث تبين أسبقية الشريعة الإسلامية على التشريعات الوضعية في مجال الإجرام السياسي ومعاملة المجرمين السياسيين مقارنة بأحدث الآراء المعاصرة في الفقه الوضعي، كذلك أن تقنين أحكام البغي ضمن قانون العقوبات الليبي ليس بالأمر العسير؛ وذلك لتطابق أحكام البغي مع نصوص المواد 196، 206 من قانون العقوبات الليبي وذلك إذا ما توافرت الإرادة لدى المشرع لتبني اتجاه تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ضمن نصوص القانون الليبي.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.