ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > كفاية المظاهر الخارجية للتلبس...>الوصف

كفاية المظاهر الخارجية للتلبس للنهوض بدلائل الإتهام والآثار التي يرتبها القانون على توافرها

العنوان بلغة أخرى: The Adequacy of External Manifestations of Flagrante Delicto For the Sufficiency of Indictments, and the Legal Effects of their Availability
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: سمحان، أشرف محمد عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 351 - 378
DOI: 10.35516/0272-046-003-018
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 993791
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المظاهر الخارجية | الكفاية | الإتهام | الجريمة والمجرمون | التحقيقات القانونية | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
تلبس | جريمة مشهودة | دلائل إتهام | التحقيق الإبتدائي | الضابطة العدلية | تفتيش | قبض | Flagrante delicto | evidences | accusation | preliminary investigation | inspection | arrest
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: In order to exercise the exceptional powers following the case of flagrante delicto, most laws have imposed the need for another requirement, which is the availability of sufficient evidences for accusation, in spite of that requirement of flagrante delicto exhausts logically providing sufficient evidences, Which means that there is only one element of the indictment - the element of confirmation of the crime - without the second element of the assignment to the suspect sought. For this reason, the case of flagrante delicto include, at its minimum, only the subject element of the indictment, without the other element of the accusation, which is the attribution element or what can be expressed in the personal element for the accusation. If the terms of flagrante delicto play an important role in determining the adequacy of the indictments (whether real or arbitrary), The characteristics of flagellation play an important role, in determining the scope of its effects, distinguishing between the in-kind aspects, which limit these effects to the same crime committed in others, even in cases of compound crimes. Besides, objective Character of these effects doesn't confine the person who actually set the status of flagrante, but allows exceeding the scope of the accused to the other contributors in the crime, even those who are not present at the crime scene to seize the moment. In terms of the certainty of the flagellation, we find that it is sufficient for the case of flagrante availability of external appearances that inform the policeman of the crime, without the need to prove the result of the truth, that is, even if the defendant's innocence of the crime caught up in it; we base this on the basis that the work of all deductions from The work of the Authority is not an act of conduct. As such, it is sufficient for its legitimacy to have the moral element of believing the legality of the act to be based on a reasonable belief in the factual situation that necessitated the taking of the work without having to establish the factual basis for the outcome of the trial. What is the correct question is whether to limit the legality of the procedure, that is, within the legal framework in which the legislator restricted the policeman. That is, whether there are factual reasons in the mean case, to a reasonable extent, lead to a belief in the availability of the case of flagrante delicto.

لممارسة الصلاحيات الاستثنائية التي منحها القانون تبعاً لقيام حالة التلبس، فرضت أغلب القوانين ضرورة توافر شرط آخر علاوة على قيام حالة التلبس ذاتها، يتمثل في توافر دلائل كافية أو قرائن قوية على الاتهام، رغم أن شرط التلبس يستوعب أو يستنفد عقلاً ومنطقاً شرط الدلائل الكافية أو القرائن القوية؛ ويفسر ذلك بأن التلبس حالة عينية تنصرف إلى الجريمة ذاتها - بصرف النظر عن مرتكبيها، ما يعني أنه يتوفر به عنصر واحد من عنصري الاتهام - ألا وهو عنصر ثبوت الجريمة، دون العنصر الثاني المتمثل في إسنادها إلى المشتبه به المطلوب القبض عليه. لهذا كانت حالة التلبس لا تشمل في - حدها الأدنى - سوى عنصر واحد هو عنصر الموضوع في الاتهام، دون العنصر الآخر المتمثل في شرط النسبة المتمثل في عنصر الإسناد أو ما يمكن التعبير عنه بالعنصر الشخصي للاتهام. وإذا كانت شرائط التلبس تلعب دورا هاماً في تحديد كفاية دلائل الاتهام بالأحوال الخاصة به (سواء أحوال التلبس الحقيقي أو الحكمي)، ليكون ممكناً ترتيبها لآثارها المتمثلة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات جزائية بناء عليها تمنح استثناء لرجال الضابطة العدلية، وفقاً لما اقتضته اغلب القوانين المقارنة من تطلب كفاية هذه الدلائل علاوة على قيام حالة التلبس ذاتها؛ فإن خصائص التلبس تلعب دورا هاماً بل وجوهرياً في تحديد نطاق هذه الآثار، وتمييز ذلك بين الناحية العينية التي تحصر هذه الآثار بذات الجريمة المتلبس بها دون غيرها حتى في أحوال الارتباط مثلاً، والناحية الشخصية التي لا تحصر هذه الآثار بالشخص الذي ضبط فعلياً بحالة التلبس، بل تتيح تجاوز نطاق هذا المتهم إلى غيره من المساهمين في الجريمة المتلبس بها، حتى أولئك غير المتواجدين في مسرح الجريمة لحظة ضبطها. ومن حيث يقينية التلبس سنجد أنه يكفي لقيام حالة التلبس توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ لرجل الضبط عن وقوع الجريمة، دون ضرورة أن يثبت بالنتيجة صدقها، أي حتى ولو تبينت براءة المتهم من الجريمة المتلبس بها؛ حيث نؤسس ذلك بناء على القول بأن أعمال الاستدلال جميعها من أعمال السلطة لا من أعمال التصرف، وهي بصفتها هذه يكفي لمشروعيتها توافر العنصر المعنوي المتمثل في اعتقاد مشروعية العمل، من خلال الاعتقاد المبني على أسباب معقولة بقيام الحالة الواقعية التي اقتضت اتخاذ العمل، دون ضرورة قيام الأساس الواقعي للتهمة بنتيجة المحاكمة. ما يكون معه التساؤل الصحيح هو فيما إذا تقيد بحدود مشروعية الإجراء، أي في حدود الإطار القانوني الذي قيد به المشرع رجل الضبط الجنائي. أي فيما إذا توافرت في واقعة القضية أسباب واقعية تبعثه – في حدود المعقول- على الاعتقاد بتوافر حالة التلبس أم لا.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.