ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور شرائط التلبس في تحقيق الكف...>الوصف

دور شرائط التلبس في تحقيق الكفاية المتطلبة بدلائل الاتهام

العنوان المترجم: The Role of Conditions of Flagrant Delicto in Achieving the Required Sufficiency in Accusation Evidences
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: سمحان، أشرف محمد عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Samhan, Ashraf Mohammad Abdel Qader
المجلد/العدد: مج6, ع22
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يونيو
الصفحات: 269 - 353
DOI: 10.54032/2203-006-022-009
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100260
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاختصاصات الجنائية | دلائل الاتهام | الإجراءات الجزائية | المعلومات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة المشهودة | الإجراءات الجزائية | الضبط الجنائي | مسرح الجريمة | كفاية الأدلة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: يعالج هذا البحث مجموعة من الإشكالات الجوهرية التي يثيرها النظام القانوني للتلبس، وعلاقته بالكفاية المتطلبة بدلائل الاتهام؟ من أهمها تحديد المقصود بالمتهم، هل هو من توافرت بحقه دلائل كافية لوضعه في موضع الاتهام، أم هو من تم توجيه الاتهام بحقه بشكل رسمي؟ وما علاقة الاتهام في كل ذلك بالتلبس؟ وهل تقسيم التلبس إلى نوعيه: حقيقي وحكمي، مجرد تقسيم شكلي لا يرتب أثراً؟ أم أن هنالك فروق بين هاتين الحالتين في دلالة كل منهما على الاتهام؟ وهل تقوم حالة التلبس إذا دلت المظاهر الخارجية المحيطة
بالجريمة بطريقة لا تقبل الشك حول وقوعها؟ وإذا كانت حالة التلبس بحكم طبيعتها وماهيتها يشترط لقيامها توافر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن الجريمة، فهل يعني هذا تنحية الشهادة بالكلية عن إثبات الجريمة المتلبس بها؟ وهل تعني يقينية التلبس العلم اليقيني بحقيقة الوقائع محل التلبس؟ أم تعني فقط يقينية اتصال رجل الضبط الجنائي بها بإحدى حواسه؟ وأخيراً، هل يمكن وضع معيار موضوعي محكم لتحديد البرهة الوجيزة لقيام حالة التلبس بضبط آثار الجريمة (كأدواتها ومتعلقاتها) مع الجاني أو به؟
وفي نهاية هذا البحث، وصلنا إلى مجموعة من النتائج على رأسها أن عينية التلبس، على الرغم من حصرها للتحقيق فقط بالجريمة المتلبس بها دون غيرها، لا تمنع من اتخاذ إجراءات التحقيق بصدد جريمة جديدة، ضبطت متلبسا بها أثناء اتخاذ الإجراءات الجزائية، إزاء الجريمة المتلبس بها الأولى. كذلك فلا يشترط لقيام حالة التلبس مشاهدة عين الجريمة حية أمام ناظري مأمور الضبط، وإنما يتحقق التلبس حكما في الحالات
التي تقطع فيها المظاهر الخارجية للتلبس أي شك على أن الجريمة وقعت حتما، كما أن محل المشاهدة الشخصية للمظاهر الخارجية للجريمة، يختلف تبعا لنوع حالة التلبس، وفيما إذا كان تلبسا حقيقيا أم حكميا.
كذلك فإن اشتراط وجود الدلائل الكافية أو القرائن القوية للقبض مع اشتراط كون الجريمة مشهودة - أي متلبسا بها، دليل على أن حالة التلبس ليس بالضرورة أن تنطوي في ذاتها على توافر الدلائل الكافية أو القرائن القوية على الاتهام، فالارتباط بينهما ليس ارتباطا مطلقا وحتميا بالضرورة. كذلك فإذا كانت القاعدة في حالتي التلبس الحقيقي هي عينية التلبس، إلا أن الناظر إلى حالتي التلبس الحكمي، يجد كلتيهما قائمتين على اشتراط ضبط المتهم نفسه، لا ضبط الجريمة فقط، كما أن التلبس كحالة لا تتيح اتخاذ أي إجراء تحقيقي ضد أي كان، بل لا بد من أن تتخذ في مواجهة من تقوم دلائل كافية على ربطه بالجريمة المتلبس بارتكابها. وأخيرا فإنه وعلى الرغم من أن المادة (56/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي لم تشترط توافر الدلائل الكافية على الاتهام، إلا أن من الممكن الوصول إلى مقصود قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، من نعته بذات المادة بلفظ «متهم»، لمن أتاحت هذه المادة القبض عليه بأحوال التلبس؛ إذ لا يمكن عد شخص متهما أصلا وابتداء، ما لم تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه.

This research deals with a set of fundamental problems raised by the legal system of flagrante delicto and its relationship to the sufficiency required by the merits of indictment? The most important of which is determining what is meant by the accused. Is he the one against whom sufficient evidence is available to level a charge against him, or is he the one who has been formally charged? And what does the accusation have to do in all that with this flagrante delicto? Is the division of flagrante delicto into its two types: real and presumptive, just a formal division that does not produce an effect? Or are there differences between these two cases in the evidence of each of the accusations? Is the case of flagrante delicto if the external appearances surrounding the crime indicate in a way that does not accept any doubt about its occurrence? And if the state of flagrante delicto by virtue of its nature and instinct requires the presence of external manifestations that in itself predict the crime, does this mean that the testimony is completely dismissed by proving the flagrante delicto crime? Does the certainty of flagrante delicto mean the certainty of the facts in the place of flagrante delicto? Or does it mean only the certainty of the police officer’s through one of his senses? Finally, is it possible to set an objective and tight criterion to determine the brief moment for a case of flagrante delicto recording the traces of the crime (such as its tools and belongings) with or upon the offender?
At the end of this research, we arrived at a set of findings, foremost among them that the eyes of flagrante delicto, although limited to investigation only to the red-handed crime, do not prevent the investigation of a new crime, caught in flagrante delicto while taking penal actions, against the first flagrante delicto. Likewise, for a case of flagrante delicto, it is not required to witness the main crime alive in front of the police officer’s eyes, but flagrante delicto is verified in cases in which the external manifestations of flagrante delicto confirm without a doubt that the crime has inevitably occurred, and the place of personal witnessing of the external manifestations of the crime varies according to the type of case of flagrante delicto, whether it is real or presumptive flagrante delicto.
Likewise, the condition that there be sufficient evidence or strong evidence for arrest with the condition that the crime is witnessed - that is, flagrante delicto, is evidence that the case of flagrante delicto does not necessarily imply in itself the availability of sufficient evidence or strong evidence for the accusation, so the link between them is not absolute and necessarily inevitable. Similarly, if the rule in the two cases of real flagrante delicto is the subject of flagrante delicto, except that the one who saw the two cases of presumptive flagrante delicto, finds that both are based on the condition that the accused be arrested himself, not only the record of the crime, just as flagrante delicto as a case does not allow any investigative action to be taken against anyone, but it must be taken against whom there is sufficient evidence to link him to the crime in flagrante delicto. Finally, although Article (56/1) of the Kuwaiti Code of Criminal Procedure and Trials have not required the availability of sufficient evidence for the accusation, it is possible to reach the intent of the Kuwaiti Code of Criminal Procedure and Trials by describing it in the same article by the term “accused,” to whom this article allowed his arrest in flagrante delicto; It is not possible to consider a person initially accused unless there is sufficient evidence to accuse him.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.