ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توظيف أحكام القانون المدني في...>الوصف

توظيف أحكام القانون المدني في إنهاء دين الدولة باتحاد الذمة

العنوان بلغة أخرى: Applying the Rules of Civil Law in Debt Cancellation of the State
المصدر: مجلة كلية المأمون
الناشر: كلية المأمون الجامعة
المؤلف الرئيسي: الجميلى، أسعد عبيد عزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مشحن، رانية محمد (م. مشارك), الجميلي، رائد ناجي أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 237 - 278
DOI: 10.36458/1253-000-033-011
ISSN: 1992-4453
رقم MD: 994072
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الدين | دين الضريبة | دين القرض العام الداخلي | اتحاد الذمة | القانون المدني | التشريعات المالية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
أحكام القانون المدني | اتحاد الذمة | دين الدولة | دين الضريبة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نسعى من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم توظيف أحكام القانون المدني -بشكل عام- والبحث في إمكانية توظيف اتحاد الذمة في إنهاء علاقة المديونية بين الدولة والأشخاص - بشكل خاص - لسد النقص الذي يعتري أحكام التشريعات المالية في تنظيم المسائل الخاصة بالضريبة والقرض العام الداخلي بالرغم من إحاطة الأخيرة بالتنظيم إلا أنها غضت الطرف عن العديد من المسائل المالية المتعلقة منها بإمكانية انقضاء دين الدولة باجتماع صفتي المديونية والمسؤولية في شخص واحد وهو ما يصطلح عليه (اتحاد الذمة) الذي يعني اجتماع صفة الدائن والمدين في شخص أي منهما، إذ لا بد من التفصيل فيه كونه يؤدي إلى إنهاء دين الدولة بما يقابل الوفاء. وبما إن الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ أكد على وجوب تنظيم أي مسألة متعلقة بدين الضريبة بنص القانون، لذلك ستستعين في معالجة إمكانية انقضاء دين الضريبة ودين القرض العام الداخلي باتحاد الذمة بأحكام القانون المدني الذي يعد الأصل في تنظيمه لسد النقص الذي يعتري أحكام التشريعات المالية، وتنظيم العديد من المسائل المتعلقة بدين الضريبة ودين القرض العام الداخلي نظرا لأهمية كل منهما بعدد من الوسائل المالية المساهمة في تطوير الجانب الاقتصادي في عدة دول وتنميته، إذ إن التوظيف يحول دون التأخر في حسم المنازعات المالية الذي ينعكس سلبا على ميزانية الدولة. مستندين في كل ذلك إلى أسس رصينة صريحة وضمنية ثابتة في التشريعات المالية العراقية والمقارنة والعديد من الأحكام القضائية، والآراء الفقهية المعتدلة التي تؤيد اللجوء إلى توظيف أحكام القانون المدني لتنظيم العلاقات المالية بين الدولة والأشخاص بما لا يتعارض وطبيعة أحكام القانون العام وينسجم مع ذاتية وخصوصية دين الدولة باعتبارها أحد أشخاص القانون العام الخاضعة لأحكامه.

This study tries in general to define and apply the rules of the civil law in order to find out a possibility of applying a "Personal Unity" in cancelling the debt of the state and the individuals in particular. It is to fill the gap in the financial legislations for regulating issues related to the taxes and public internal loan. In spite of including the loan in the regulations but the civil law disregards other related financial issues like the possibility of cancelling the debt of the state by restricting the debt and the liabilities to only one person "The personal unity" who is the person by himself shall be the debtor and the creditor. This individual shall undertake to repay the debt of the state. The Iraqi constitution 2005 (law in force) proves the necessity of regulating any issue related to the debt of the tax by a text of a law. So this personal unity shall be used to deal with the cancellation of the tax debts and the internal public loan by means of uniting of the responsibility and the liabilities under the procedures of the civil law which are regulated to fill the gap of the financial legalization.
ISSN: 1992-4453

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.