المستخلص: |
توطدت العلاقة بين الثقافة والاقتصاد في السنوات الأخيرة، نظرا للاعتماد المتبادل الذي فرضته مخرجات العولمة؛ فأصبحت الوحدات الإثنية في المجتمعات المعاصرة أمام تحديات مفارقة في المجالين؛ من الزاوية الثقافية تمركز المطلب الأساسي للجماعات والأقليات والإثنيات في الاعتراف- عدم الاعتراف الثقافي، ومن الناحية الاقتصادية تأسست المطالب الجوهرية لهذه الفئة المهمشة في العدالة التوزيعية- التوزيع غير العادل. دفعت الفيلسوفة نانسي فريزر بأطروحة مزدوجة لاختبار التفاعل السببي بين الثقافة والاقتصاد، الذي يحمل وظيفة بنائية للعدالة الاجتماعية؛ وجعلت (فريزر) متغيرا ضابطا للعلاقة الثنائية هو المأسسة التي ترتبط بالبعد السياسي المتمثل في علاقات التمثيل عند صياغة مطالب التوزيع والاعتراف.
|