ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأثر القانوني للإعتماد المستندي الظهير

العنوان بلغة أخرى: Legal Impact of Back to Back Letter of Credit
المؤلف الرئيسي: الربيعي، ايهاب نهاد عبدالامير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكيلاني، محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 82
رقم MD: 994584
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: نظرا للتطور التكنولوجي والازدهار في مجال التجارة الدولية، استدعت الضرورة خلق عنصر لبعث الاطمئنان والثقة بين المتعاملين بالتجارة الدولية، هذا العنصر سمي بالاعتماد المستندي، والاعتماد المستندي هو الوسيلة التي تعزز الثقة بالتجارة الدولية حيث أن الاعتماد المستدي يكفل حقوق ويبين التزامات أطرافه ويوضح الدور لكل منهم، وانطلاقا لاستمرارية تطور التجارة الدولية ظهرت أنواع للاعتمادات المستندية بحسب حاجة المتعاملين بها، كما ويتداخل في عملية الاعتماد المستندي أطرافا غير البائع والمشتري والبنك المصدر، حيث أصبح هناك أكثر من مستفيد في عملية الاعتماد المستندي، ونظرا للدور الفعال للاعتمادات المستندية، قد تحدثت هذه الدراسة في البداية عن بيان ماهية الاعتماد المستندي والقواعد التي تحكمه، من ثم بيان أنواع الاعتمادات المستندية، ثم بيان أطراف الاعتماد المستندي، تلاها الوقوف على أنواع من الاعتمادات التي قد يشوبها الغموض في المفهوم وفي مراكز الأطراف، وهي الاعتماد الاحتياطي والاعتماد الظهير، فبدأت الدراسة ببيان ماهية الاعتماد الاحتياطي من ثم بيان مركزه إزاء أطراف الاعتماد الأصلي، بعد ذلك تطرقت الدراسة بعمق إلى الاعتماد المستندي الظهير الذي يعتبر من الاعتمادات متعددة الأطراف كما ويعد اعتمادا صادرا بضمان الاعتماد الأصلي، وذلك لبيان ماهية هذا النوع من الاعتمادات والتصدي لكل ما يكتنفه من تداخل لأطراف جدد، وبيان لمراكز الأطراف القانونية، من ثم محاولة لتحديد العلاقات فيما بين أطراف هذا النوع من الاعتمادات.

عناصر مشابهة