يجب تسجيل الدخول أولا
ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الوثيقة الدستورية ومشرعي القانونين التنظيميين الأول خاص بالقضاة والثاني خاص بالمجلس الأعلي للسلطة القضائية
| المصدر: | مجلة البحوث |
|---|---|
| الناشر: | التهامي القائدي |
| المؤلف الرئيسي: | أبادرين، أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع16,17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الصفحات: | 121 - 137 |
| ISSN: |
2509-2073 |
| رقم MD: | 994715 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
45
| المستخلص: |
"هدفت الدراسة إلى التعرف على ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الوثيقة الدستورية ومشرعي القانونين التنظيميين الأول خاص بالقضاة والثاني خاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتطرق المقال إلى أن الشعب هو مصدر كل السلط فإن آليات مساءلة ومراقبة هذه السلط ينبغي أن تتيح للشعب، إما مباشرة أو بواسطة منتخبيه ومختلف تعبيراته، إمكانية المساءلة والمراقبة، لان إسناد سلطة بمقتضي الدستور لجهة دون التنصيص على آلية لمحاسبتها ومراقبتها يعتبر تشريعا للاستبداد والتسلط. وتناول المقال قضيتين، الأولي جاءت لتختص بمقررات لجنة البحث المصادق عليها بظهير سنة (1957)، أما الثانية فجاءت بصدور حكم بإفراغ منزلين للسكني وإرجاعهما إلى مالكهما الشرعي ونفذ الحكم بالإفراغ وسلمت المفاتيح لجهة دون التعريف بهويتها في الحكم. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن القاضي لا يعتبر عضواً في جهاز السلطة القضائية وعلاقته به مثل علاقة أي مواطن بالأجهزة التي يشارك في انتخابها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|---|
| ISSN: |
2509-2073 |
عناصر مشابهة
-
ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الوثيقة الدستورية ومشروعي القانونين التنظيميين الأول خاص بالقضاة والثاني خاص بالمجلس الأعلي للسلطة القضائية
بواسطة: الودريني، أحمد عياض منشور: (2014) -
منهجية القاضي الدستوري في فحص القوانين التنظيمية للسلطة القضائية في ظل دستور 2011
بواسطة: اليحياوي، يوسف منشور: (2017) - تقرير حول ندوة حوكمة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية: رؤية استشرافية في ضوء مدونة السلوك القضائي والنظام الداخلي للمجلس منشور: (2017)
- نادي قضاة المغرب يناقش بالمضيق الحكامة على ضوء قوانين السلطة القضائية الجديدة منشور: (2017)
-
مجرد رأي حول الشطر الثاني من نتائج المجلس الأعلى للقضاء
بواسطة: سعدون، أنس منشور: (2015)
