| LEADER |
02617nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1737366 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 52657
|a أبادرين، أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الوثيقة الدستورية ومشرعي القانونين التنظيميين الأول خاص بالقضاة والثاني خاص بالمجلس الأعلي للسلطة القضائية
|
| 260 |
|
|
|b التهامي القائدي
|c 2019
|
| 300 |
|
|
|a 121 - 137
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الوثيقة الدستورية ومشرعي القانونين التنظيميين الأول خاص بالقضاة والثاني خاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتطرق المقال إلى أن الشعب هو مصدر كل السلط فإن آليات مساءلة ومراقبة هذه السلط ينبغي أن تتيح للشعب، إما مباشرة أو بواسطة منتخبيه ومختلف تعبيراته، إمكانية المساءلة والمراقبة، لان إسناد سلطة بمقتضي الدستور لجهة دون التنصيص على آلية لمحاسبتها ومراقبتها يعتبر تشريعا للاستبداد والتسلط. وتناول المقال قضيتين، الأولي جاءت لتختص بمقررات لجنة البحث المصادق عليها بظهير سنة (1957)، أما الثانية فجاءت بصدور حكم بإفراغ منزلين للسكني وإرجاعهما إلى مالكهما الشرعي ونفذ الحكم بالإفراغ وسلمت المفاتيح لجهة دون التعريف بهويتها في الحكم. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن القاضي لا يعتبر عضواً في جهاز السلطة القضائية وعلاقته به مثل علاقة أي مواطن بالأجهزة التي يشارك في انتخابها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a القوانين التنظيمية
|a السلطات القضائية
|a المؤسسات التدبيرية
|a حقوق الإنسان
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 007
|f Maǧallaẗ al-buḥūṯ
|l 016,017
|m ع16,17
|o 1142
|s مجلة البحوث
|t Journal of Research
|v 000
|x 2509-2073
|
| 856 |
|
|
|u 1142-000-016,017-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 994715
|d 994715
|
