المؤلف الرئيسي: | أكنأولا، سميعة أبوبكر (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | طرشاني، ياسر محمد عبدالرحمن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | كوالالمبور |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 70 |
رقم MD: | 994728 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يتناول هذا البحث بيان حقيقة قاعدة: المصلحة المرسلة ومكانتها في التشريع الإسلامي، لاسيما في حال أن المصلحة لم تنل اعتبارا أو إلغاء لدى الشارع، والمصالح المرسلة، هي التي أرسلها الشارع فلم يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء. حيث تتمحور إشكالية البحث في قضية تطبيق قاعدة المصلحة المرسلة في إدارة المال العام لدولة ولاية كوارا النيجيرية، ما إن كانت السلطة تتبع نظام المصلحة المرسلة في تصرفاتها، أو ترعى ذلك اهتماما. في ضوء ذلك يهدف البحث إلى بيان أهمية قاعدة المصلحة المرسلة في تصرف السلطة في إدارة المال العام، وبيان ضوابط تصرف السلطة في المال العام، وبيان مدى تطبيقها بولاية كوارا النيجيرية. وقد اعتمدت الباحثة في معالجة الموضوع على المنهج الوصفي الاستقرائي التاريخي بعرض آراء العلماء حول تصرف السلطة في المال العام للدولة، وتوصلت الباحثة من خلال ذلك إلى نتائج علمية تبرز أهمية هذه القاعدة، فمن أهمها أن أهمية قاعدة المصلحة المرسلة عظيمة ولها الدور الكبير في مجال الحكم والسياسة وهي مصدر الثالث من مصادر تشريع السياسة الإسلامية وذلك لكثرة المستجدات والوقائع والنوازل في هذا المجال أي: السياسة خاصة في عصرنا الحاضر، وأن منها بعد التتبع والاستقراء عن نظام السياسة ولاية كوارا يبدوا للباحثة بأن أنظمة سياسية ولاية كوارا تتفق مع مقاصد الشريعة من حيث جلب المصلحة للشعب ودفع المفسدة عنهم. وأن منها أن أعمال السلطة وتصرفاتهم في إدارة المال العام في ولاية كوارا منوط بتحقيق الصلاح الفردي والجماعي في ولاية كوارا بضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع. |
---|