ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات المحاكمة العادلة في ظل التشريعات الناظمة لمكافحة الإرهاب: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Fair Trial Guarantees Under Legislation Governing Fight Against Terrorism: A Comparative study
المؤلف الرئيسي: أبو محفوظ، محمد سفيان سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حجازي، صالح أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 994761
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

198

حفظ في:
المستخلص: على الرغم من أن مصطلح الإرهاب هو مصطلح حديث نسبيا إلا أن الجريمة معروفة وقديمة قدم وجود الإنسان على هذه الأرض، حيث بدأت هذه الجرائم بقتل قابيل لأخيه هابيل وتوالت الجريمة بعدها إلا يومنا هذا باختلاف شكلها ونوعها وآليتها، كما وتختلف الجريمة من حيث جسامتها ومدى التأثير والضرر الناتج عنها سواء على المجني عليه أو عليهم أو على المجتمع ككل، وتعتبر الجريمة الإرهابية من أخطر أنواع الجرائم التي قد تلحق بالأفراد والمجتمع ومن أشدها ضررا. وتعتبر الجريمة الإرهابية من الجرائم المتطورة بصورة مستمرة حيث خرجت هذه الجريمة عن صورتها التقليدية الراسخة في أذهان العديدين، وإنما تطورت هذه الجريمة بصورة متسارعة مستغلة التطور التكنولوجي الذي نعيشه في عصرنا الحالي من حيث وسائلها أو أشكالها أو حتى نشر الفكر الإرهابي في مجتمعات متعددة وفي أماكن مختلفة بوقت واحد، ذلك أن الإرهاب قد أصبح حرفياً عابراً للقارات، حيث اتخذت الجريمة الإرهابية منحاً خطيراً يشكل تهديداً للمجتمعات ككل حاملة العديد من الأهداف والأفكار المتعصبة سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم فكرية أم غيرها من الأهداف. إلا أنه وعلى الرغم من خطورة هذه الجرائم فإنه من الواجب المحافظة على التوازن ما بين حق المجني عليهم والمجتمع ككل في إيقاع العقاب على مرتكب أي جريمة وبين حق أي شخص متهم بارتكاب جرم ما وبالتحديد في الجرائم الإرهابية بأن يحظى بمحاكمة عادلة متمتعا فيها بكافة الضمانات، وذلك لأن الأصل في الإنسان البراءة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بقرار قضائي قطعي، الأمر الذي يتوجب معه منح المتهم بجريمة إرهابية جميع ضمانات المحاكمة العادلة، فإذا ما كان يجرح العدالة إفلات مجرم من العقاب فإنه يصرعها إدانة بريء بجرم لم يرتكبه. وقد عمدت الدول إلى وضع تشريعات لمكافحة الجريمة الإرهابية ومواجهتها ومنعها وقامت بسن القوانين لذلك وإبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات لهذه الغاية، وقد اشتملت هذه القوانين والمعاهدات والاتفاقيات على قواعد موضوعية تبين ماهية الجريمة الإرهابية وطرق مكافحتها والعقوبات المفروضة عليها، ومن ناحية أخرى فقد اشتملت على قواعد إجرائية تنظم الإجراءات المتبعة بشأن الجرائم الإرهابية وحقوق المتهمين بها وما هو ممنوح لهم من ضمانات للمحاكمة العادلة. وعلى الرغم من أن الأصل العام هو إخضاع جميع الجرائم إلى ذات القواعد الإجرائية بصورة لا تمنح سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة أي صلاحيات استثنائية في أي جريمة كانت، إلا أن معظم الدول توجهت إلى إعطائهم صلاحيات استثنائية في تشريعاتها الوطنية معللة ذلك بتزايد انتشار الظاهرة الإرهابية وخطورتها وحق الدولة بمنع هذه الجرائم وإيقاع العقاب بمرتكبيها. وقد تفاوتت الدول ومن خلال تشريعاتها بالصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لسلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة حيث غالت بعض الدول في هذه الاستثناءات منتهكة حقوق الأفراد وحقهم بالحصول على محاكمة عادلة. ولم يتخلف المشرع الأردني عن مسايرة الاتجاه الدولي في التعامل مع الجريمة الإرهابية، إذ صدرت قوانين مكافحة الإرهاب في أعقاب أحداث الهجوم الإرهابي على الولايات المتحدة وازدياد وتيرة العمليات الإرهابية على الصعيد الإقليمي في المنطقة، وإضافة إلى إدخال العديد من التعديلات على تشريعات قوانين العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، لتتواءم مع الأهداف المرجوة لمكافحة الجرائم الإرهابية عامة والقضاء على ظاهرة الإرهاب.